مرحلة الحسم في الإيجار القديم وتفاصيل الزيادة المقررة خلال شهر سبتمبر المقبل

الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم، تزامناً مع اقتراب موعد تطبيق زيادات سنوية مقررة بدءاً من سبتمبر 2026، في إطار مساعي الدولة لتنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين. يهدف التشريع الجديد إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود، عبر رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، وتحديد فترات انتقالية محددة تضمن حقوق كافة الأطراف بوضوح.

ملامح التغيير في نظام الإيجار القديم

يأتي التحرك نحو إصلاح قانون الإيجار القديم ليعيد التوازن المفقود بين ملايين الوحدات السكنية والتجارية، حيث يضع القانون خارطة طريق إجرائية تضمن الانتقال السلس نحو تحرير العقود. لا يقتصر الأمر على رفع الإيجار، بل يمتد ليشمل تحديد مدد زمنية لإنهاء التعاقدات وفق جداول زمنية دقيقة تراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

آليات تطبيق الزيادة والمدد القانونية

تعتمد الزيادة السنوية في الإيجار القديم على معايير فنية، حيث ترتفع القيمة بنسبة 15% سنوياً من قيمة الإيجار الأخير. كما يحدد القانون فترات انتقالية تختلف تبعاً لغرض استخدام الوحدة، لضمان وقت كافٍ أمام الأطراف المعنية لترتيب أوضاعهم، وتتوزع هذه الفترات على النحو التالي:

• تطبيق زيادة دورية تبلغ 15% بشكل سنوي على القيمة الإيجارية.
• إتمام فترة انتقالية للوحدات السكنية تصل إلى 7 سنوات قبل الإخلاء.
• تحديد مدة 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض تجارية.
• مراعاة التفاوت في الزيادات الأولى بناءً على تصنيف المناطق الجغرافي.
• اعتماد حد أدنى للقيمة الإيجارية يختلف حسب طبيعة ومستوى المنطقة.

تفاوت القيم الإيجارية حسب تصنيف المناطق

تختلف التقديرات المالية للإيجار القديم تبعاً للمعايير المكانية، حيث تضع الجهات التشريعية ضوابط تمنع الإجحاف بحق المالك أو المستأجر، ويظهر ذلك في الجدول التالي:

إن ملف الإيجار القديم يتطلب من جميع الأطراف الإلمام بتفاصيل القانون وتصنيف وحداتهم قبل حلول سبتمبر 2026. إن الفهم الصحيح للالتزامات المالية والزمنية يجنب الطرفين الصدامات القضائية، ويجعل من هذه المرحلة الانتقالية محطة استقرار تعيد للقطاع العقاري حيويته، وتنهي جدلاً طويلاً حول حقوق الملكية والانتفاع في آن واحد.