هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمنتج Muvista Massage Gel تحمل تشغيلة A39

هيئة الدواء تضبط عبوات مغشوشة من Muvista Massage Gel وتحذر من التشغيلة A39، حيث أصدرت الهيئة المصرية منشوراً تحذيرياً رسمياً بخصوص وجود نسخ مقلدة من المنتج المذكور في الأسواق، مؤكدة ضرورة ملاحقة هذه الوحدات وسحبها فوراً، لا سيما أن الشركة المصنعة الأصلية نفت مسؤوليتها عن إنتاج هذه التشغيلة المحددة المسجلة تحت رقم A39.

تفاصيل المنتج وتحديد الخطر

يعد مستحضر Muvista Massage Gel منتجاً موضعياً للعناية والتدليك، ويحذر المتخصصون من التهاون مع العبوات المنسوبة للتشغيلة A39 لأنها مجهولة المصدر، إذ أفادت شركة كيميكا بأنها لم تقم بتصنيعها، مما يثير مخاوف جدية بشأن مكوناتها ومعايير التصنيع المتبعة فيها، حيث يمكن أن تسبب آثاراً جانبية ضارة عند ملامستها للجلد مباشرة.

إجراءات الرقابة على الأسواق

تتحرك السلطات الصحية بجدية لضمان سلامة المواطنين، وقد تضمنت التوجيهات الرسمية بخصوص Muvista Massage Gel عدداً من التدابير الرقابية الوقائية لضمان خلو الصيدليات من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:

• ضبط وتحريز جميع العبوات التي تحمل رقم التشغيلة المذكور في التحذير.
• توجيه الصيدليات بفحص مخزونها والتخلص من العبوات المغشوشة وفق المعايير القانونية.
• منع تداول أي وحدات إضافية من هذا المستحضر مجهول المصدر داخل منافذ البيع.
• مطالبة الصيادلة بالإبلاغ الفوري عن أي عروض مريبة تتعلق بهذا المنتج.
• تكثيف حملات التفتيش المفاجئة لضمان عدم وصول Muvista Massage Gel المقلد للمستهلكين.

كيف تتفادى العبوات المقلدة؟

إن تداول عبوات Muvista Massage Gel الأصلية يستمر بشكل طبيعي ولا يدعو للذعر، إذ ينحصر التحذير في التشغيلة A39 فقط، لذا ينبغي على المستخدمين فحص بيانات العبوة قبل الشراء، وشراء احتياجاتهم فقط من الصيدليات المرخصة والتأكد من تطابق البيانات المسجلة على المنتج مع المواصفات المعروفة مسبقاً، مع الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة التي تعرض منتجات بسعر مخفض بشكل غير منطقي.

في حال العثور على أي عبوة تحمل التشغيلة A39 الخاصة بـ Muvista Massage Gel، يجب التواصل فوراً مع الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية على الرقم 15301، فسلامتك تبدأ من وعيك باختيار المستحضرات المضمونة والامتناع عن استخدام أي مادة مجهولة، إذ تظل الرقابة الشعبية عنصراً فعالاً في حماية السوق الدوائي من المنتجات المغشوشة الضارة بالصحة العامة.