«مفاجأة مدوية».. كولر يرفض طلب الأهلي ويهدد بالتصعيد القضائي

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، التسويات المالية التي اقترحها مسؤولو النادي لإنهاء التعاقد بشكل ودي، ما أثار جدلاً واسعاً حول آلية التعامل مع عقده وتبعاته القانونية، حيث يصر كولر على الحصول على كامل مستحقاته المالية التي تكفلها شروط العقد المبرم مع النادي الأهلي، الأمر الذي قد يدفع الأمور إلى تصعيد قانوني أمام محكمة التحكيم الرياضي.

كولر يرفض عروض الأهلي لإنهاء التعاقد

وفقاً لتصريحات الإعلامي مدحت شلبي، قدم مسؤولو النادي الأهلي عدة عروض مالية لإنهاء عقد مارسيل كولر، تضمنت دفع شرط جزائي يمثل 3 شهور من قيمة العقد المتبقي، إلا أن المدرب السويسري رفض ذلك، بل رفض أيضاً عروضاً لاحقة تضمنت زيادة قيمة الشرط الجزائي إلى 4 و5 شهور، معللاً رفضه بإصراره على استلام مستحقاته المالية عن كامل الـ14 شهراً المتبقية في عقده، ويبدو أن كولر يعتمد على موقف قانوني قوي يمكنه من اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لتحصيل حقوقه بكامل تفاصيلها.

مساعي الأهلي لتجنب المواجهة القانونية

يسعى النادي الأهلي جاهداً لتجنب أي تصعيد قانوني محتمل قد يضر بسمعته أو يؤدي إلى خسائر مالية إضافية، حال إدانته في محكمة التحكيم الرياضي، ويعتمد النادي حالياً على تسديد مستحقات كولر شهرياً بشكل منتظم، في محاولة لتخفيف حدة التوتر، ويأمل الأهلي في أن يحصل كولر على عرض من نادٍ آخر، مما قد يدفعه للجلوس على طاولة التفاوض مجدداً للاتفاق على فسخ العقد الودي، وعلى الرغم من ذلك، يظل هذا السيناريو مرهوناً بتطورات مستقبلية يدرك مسؤولو الأهلي أهمية التحرك فيها بحذر.

المخاطر القانونية إذا استمرت الأزمة

في حالة استمرار رفض كولر التسوية الودية، قد يتجه إلى رفع قضية أمام محكمة التحكيم الرياضي، وهذه الخطوة قد تترتب عليها تداعيات قانونية ومالية لصالح المدرب، حيث تنص قوانين الفيفا على ضرورة الالتزام بشروط العقود المُلزمة للطرفين، كما أن مماطلة الأهلي في دفع المستحقات قد تؤدي إلى فرض فوائد مالية إضافية، مما يزيد من عبء التكلفة الإجمالية للنادي، كذلك فإن تصعيد القضية دولياً قد يؤثر في استقرار الأوضاع داخل النادي، مما يجعل التوصل إلى توافق ودي الحل الأمثل لتجنب المزيد من التعقيدات.

تظل هذه القضية واحدة من أكثر الأزمات التي تواجه النادي الأهلي، حيث يحتاج الطرفان إلى إيجاد أرضية مشتركة لتسويتها بحكمة لتجنب الدخول في دوامات قانونية طويلة الأمد، وذلك بالتوازي مع احترام حقوق الأطراف والتزاماتهم التعاقدية.