مصلحة الجمارك ترفع متوسط مصنعية الذهب بنسبة 10% بدءاً من يوليو 2026

مصلحة الجمارك ترفع متوسط مصنعية الذهب 10% اعتبارًا من يوليو 2026 ضمن خطوة تنظيمية تستهدف تحديث آليات التقييم الضريبي والمحاسبي في السوق المحلية، حيث صدر منشور التعريفات رقم 33 لسنة 2026 ليحدد قيمة التشغيل للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، وذلك تماشيًا مع البروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الثمينة.

تفاصيل تحديث مصنعية الذهب والتشغيل

تستهدف المصلحة من هذا التحديث توحيد معايير المحاسبة الضريبية لضمان دقة الوعاء الضريبي، ولن تنطبق زيادة مصنعية الذهب فورًا قبل بدء العام المالي الجديد، وتتضمن التعديلات المرتقبة ما يلي:

  • تطبيق زيادة المصنعية بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2026.
  • استمرار العمل بالمتوسطات الجديدة حتى نهاية يونيو 2027.
  • شمول القرار للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة.
  • فصل قيمة المعدن الخام عن قيمة التشغيل والخدمة في التعاملات.
  • تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قيمة المصنعية المعتمدة.

جدول متوسطات قيمة التشغيل الضريبية

نوع العيار متوسط المصنعية بالجنيه
عيار 21 64.41
عيار 18 96.64

وتوضح البيانات الرسمية أن تحريك مصنعية الذهب المعتمدة ضريبيًا لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في سعر البيع النهائي للمستهلك، إذ تظل تكلفة التصنيع الفعلية داخل ورش ومحلات الصاغة خاضعة لاعتبارات السوق والعلامة التجارية والتصميم الفني لكل قطعة، مما يجعل مصنعية الذهب المذكورة في المنشور مجرد إطار محاسبي للمختصين.

تأثيرات زيادة مصنعية الذهب على السوق

تعكس تلك المتوسطات جهود الدولة في تنظيم قطاع الذهب، حيث يساهم فصل قيمة المصنعية عن سعر المعدن الخام في تحقيق شفافية أكبر في الفواتير الموجهة للمواطنين، كما تكتسب هذه الإجراءات بشأن مصنعية الذهب أهمية خاصة لدى المتعاملين في ظل تقلبات البورصات العالمية، إذ تعمل مصلحة الجمارك من خلال مصنعية الذهب تلك على حماية الحقوق الضريبية للدولة مع مراعاة التوازن مع مصالح الصناع والتجار، وبعد صدور هذا القرار المرتبط بـ مصنعية الذهب، يتعين على المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الالتزام ببيانات منشور التعريفات، حيث تعد هذه التحديثات الركيزة الأساسية لتحديد الأعباء المالية المستحقة على المشغولات خلال الفترة القادمة.

يأتي إقرار زيادة مصنعية الذهب بنسبة عشرة بالمئة في إطار سنوي روتيني يهدف للارتقاء بمنظومة العمل الضريبي، فبينما يستقر متوسط مصنعية الذهب للعيارات الأكثر مبيعًا عند المستويات المقررة محاسبيًا، يبقى السوق مفتوحًا أمام مهارة الصياغة والتصميم، مما يؤكد أن الزيادات الضريبية ليست تسعيرًا جبريًا لأسعار المحلات التجارية التي تحكمها آليات العرض والطلب.