قانون الإيجار القديم في مصر… التعديلات المرتقبة وتأثيرها على المستأجرين والملاك

تسعى الحكومة المصرية لحل النزاع المستمر منذ سنوات بين ملاك ومستأجري الشقق السكنية بنظام العقود القديمة. يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تغييرات جذرية على العلاقة بين الطرفين، حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع قيمة الإيجارات المرتفعة.

تغييرات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والملاك

القانون الجديد الذي تعمل الحكومة على إقراره يسعى لإيجاد حلول للنزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، خاصةً فيما يتعلق بالعقود القديمة التي تم تحريرها منذ أكثر من 30 عامًا. هذه العقود تنص على قيمة إيجارية ثابتة لا تتغير، وهو ما يعتبره الملاك ظلماً لعدم تطابق القيمة مع الأسعار السوقية الحالية.

⚽ خسارة صادمة لبيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري.. سلسلة اللاهزيمة تنتهي

الاستثناءات للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار الجديد

وفقًا لتصريحات وزير الإسكان شريف الشربيني، سيتم أخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار عند تطبيق القانون، وسيتم تخصيص استثناءات للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار الجديد. وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجان لتقييم الحالات المستثناة من تطبيق القوانين بشكل عادل.

  • الاستثناءات ستشمل المستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار الجديد.
  • توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد.
  • سيتم دعم المستأجرين غير القادرين على دفع الفارق بين الإيجار القديم والجديد.

مفاجأة الموسم.. كريم البركاوي ينتقل إلى الزمالك رسميًا في صفقة قوية!

الوحدات السكنية البديلة ودور الحكومة في توفير الحلول

أكد وزير الإسكان أن الحكومة ستعمل على توفير مزيد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل الزيادة في الإيجار. كما سيشمل مشروع القانون إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

الفئة الوضع الحالي الخطوات المستقبلية
الملاك قيمة الإيجار ثابتة منذ عقود زيادة الإيجار بشكل تدريجي وتحديد حد أدنى للإيجار
المستأجرين صعوبة في دفع الإيجار المرتفع تقديم طلبات للحصول على دعم حكومي أو وحدات سكنية بديلة
  1. تطبيق قانون الإيجار القديم يشمل فرض زيادة سنوية على الإيجار بنسبة 15%.
  2. الملاك يطالبون بزيادة الإيجار بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية.
  3. الحكومة ستوفر خيارات دعم للمستأجرين المتأثرين بالقانون.

تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة الأطراف المعنية. مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يتم إقراره قريبًا بعد إجراء التعديلات اللازمة.

🚨 إسرائيل تشتعل… صواريخ الحوثيين تهز إسرائيل…. سقوط مقذوف في مطار بن غوريون