المحكمة الدستورية تحدد 14 يونيو موعداً للفصل في طعن قانون الإيجار القديم

المحكمة الدستورية تنظر طعن قانون الإيجار القديم في 14 يونيو المقبل، وهو الملف الذي يشهد حالة من الترقب الشعبي والقانوني واسع النطاق، بعدما قررت هيئة المفوضين ترحيل نظر الدعوى المقامة ضد القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى منتصف شهر يونيو القادم، لفحص الطعون الموجهة ضد شرعية بعض المواد الجوهرية.

أبعاد الطعن على قانون الإيجار القديم

يأتي اهتمام الرأي العام بهذه الجلسة نظراً لكون ملف قانون الإيجار القديم يمس استقرار آلاف الأسر، إذ تتعلق الدعوى بالمطالبة بعدم دستورية نصوص القانون بالكامل، مع تسليط الضوء على الفقرات المرتبطة بمدد العقود، والقيمة الإيجارية، وحالات الإخلاء القانوني، الأمر الذي يضع المحكمة الدستورية في مواجهة مباشرة مع تداعيات اقتصادية واجتماعية متشابكة.

المواد القانونية محل النزاع القضائي

تتركز مطالبات الطعن بشكل أساسي حول مواد محددة ترى جهات التقاضي أنها تحتاج إلى إعادة نظر جذرية، حيث يتمحور الصراع القانوني حول نصوص تؤثر على موازين العلاقة التعاقدية، وتفاصيل الطعن على قانون الإيجار القديم تظهر في الجدول التالي:

مخاوف الملاك والمستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم

تتزايد التساؤلات حول طبيعة التغييرات التي قد يفرزها حكم المحكمة الدستورية، فبينما يطمح الملاك إلى استعادة وحداتهم وفق رؤية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، يخشى المستأجرون من فقدان الأمان السكني، وتشمل أبرز النقاط التي ينتظر الجميع حسمها في جلسة 14 يونيو القادم ما يلي:

• تحديد مصير المدة الانتقالية المتاحة للمستأجرين قبل سريان الإخلاء.
• تفسير آلية انتهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
• توضيح الضوابط الدستورية لقيمة الإيجار في العقود الممتدة.
• تحديد حالات الإخلاء الناتجة عن غلق العين أو امتلاك بديل سكني.
• مدى ملاءمة إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 مع المبادئ الدستورية.

إن ترقب جلسة 14 يونيو في سياق الطعن على قانون الإيجار القديم يحمل دلالات هامة حول مستقبل الاستقرار السكني، فالمحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في دستورية نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025؛ لذا يظل الحذر سيد الموقف حتى صدور حكم نهائي يضع حداً للجدل القانوني المستمر منذ فترة طويلة.