«فرصة ذهبية» الصناعات الغذائية تطلق برنامجًا تدريبيًا جديدًا لقطاع الأعلاف

في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية، نظّمت غرفة الصناعات الغذائية المصرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بغية تحسين ممارسات التخزين، الصيانة الوقائية، والالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع الأعلاف. البرنامج، الذي حظي بمشاركة منظمات محلية ودولية، يستهدف رفع كفاءة العاملين، تحسين جودة المنتجات، وتعزيز الأداء داخل مصانع الأعلاف بما يلبي احتياجات السوق المتزايدة.

القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعلاف

أحد المحاور الأساسية للبرنامج التدريبي تناول الإطار التشريعي الذي يحكم تداول الأعلاف وتسجيلها وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية. قدم الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، شرحًا وافيًا للإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، بما يضمن استخدامها الآمن وتحقيق أعلى مستويات الجودة. التركيز على القوانين والتشريعات يهدف أيضًا إلى مساعدة المصانع على الامتثال للوائح المحلية والدولية، مما يعزز ثقة المستهلكين.

ممارسات التخزين الجيد لمصانع الأعلاف

تطرّق البرنامج إلى تحسين ممارسات التخزين الجيد داخل مصانع الأعلاف لضمان جودة المواد الخام والمنتجات النهائية، حيث شملت التدريبات تصميم منشآت تخزين فعّالة تراعي الظروف المناخية والاقتصادية، بالإضافة إلى متطلبات التتبع والتداول لضمان سلامة المنتجات. كما تم شرح آليات التعامل مع المنتجات غير المطابقة، وهو ما يساهم في تقليل الفواقد وتحقيق الالتزام بالجودة. هذه الممارسات تُعتبر أساسية لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة كفاءته الإنتاجية.

أسس الصيانة الوقائية للمعدات وخطوط الإنتاج

الصيانة الوقائية كانت محورًا رئيسيًا آخر داخل البرنامج التدريبي، حيث أكد المهندس أحمد صلاح، مدير الجودة بالشركة الوطنية للثروة السمكية، على أهمية تطبيق خطط الصيانة الدورية للمعدات وخطوط الإنتاج. هذه الخطط تقلل من الأعطال المفاجئة وتطيل عمر المعدات، ما يؤدي إلى استمرارية الإنتاج بجودة عالية. من بين التقنيات التي تم استعراضها أدوات مراقبة الأداء وكشف المشكلات الفنية في وقت مبكر، مما يعزز استدامة عمليات الإنتاج ويوفر التكاليف غير الضرورية.

هذه المبادرات المبتكرة من غرفة الصناعات الغذائية تعكس جهودها الدؤوبة لرفع كفاءة قطاع الأعلاف وزيادة تنافسيته. الجمع بين تحسين الممارسات التخزينية، الصيانة الوقائية، والالتزام بالتشريعات يساهم بشكل مباشر في بناء قطاع متطور قادر على تلبية احتياجات السوق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.