تأثير قرار أمريكا بتثبيت الرسوم الجمركية على صادرات مصر.. آراء الخبراء

قرار أمريكا بتثبيت الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية عند 10% يعكس توجهًا إيجابيًا نحو مصر وسط تصاعد السياسات الحمائية عالميًا. ورغم زيادة التعريفات الجمركية على واردات دول عديدة، استُثنيت مصر، مما يمنحها ميزة تنافسية تُعزز من مكانتها التجارية في السوق الأمريكي. يُعد هذا القرار فرصة كبيرة لتطوير الصناعات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

تنوع الصادرات المصرية للسوق الأمريكي

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، شهدت العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا نموًا بنسبة 24.1% في عام 2024، بقيمة بلغت 7.593 مليار دولار. تتميز الصادرات المصرية بتنوعها لتشمل:

• الملابس الجاهزة: بلغت قيمتها 663.61 مليون دولار
• الحديد والصلب: 202.62 مليون دولار
• السجاد والأرضيات: 124.63 مليون دولار
• الخضروات والفواكه: 95.65 مليون دولار

هذا التنوع يؤكد مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للطلب العالمي.

دور اتفاقية “الكويز” في تعزيز التبادل التجاري

تعتبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” عاملًا أساسيًا يُسهم في دعم الصادرات المصرية للولايات المتحدة. وتتيح هذه الاتفاقية إعفاء الصادرات من الجمارك، مما يُعزز التنافسية للمنتجات المصرية. قطاع الملابس الجاهزة من أبرز المستفيدين؛ إذ أشار خبراء إلى أن القرار الأمريكي يُعطي دفعة قوية للصناعة المحلية ويتيح فرصًا أكبر للنمو في السوق الأمريكي، خاصة مع ازدياد الطلب.

فرص استثمارية واعدة لمصر

يرى المحللون أن تثبيت الرسوم الجمركية يمنح مصر ميزة جذب استثمارات جديدة، خاصة من الدول التي تأثرت سلبيًا بسياسات أمريكا الجمركية، مثل الصين وفيتنام. يمكن للشركات الأجنبية نقل مصانعها إلى مصر للاستفادة من المزايا التنافسية. لتحقيق هذا الهدف، تنبغي:

1. تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية
2. تعزيز الصناعات المحلية لتلبية الطلب العالمي
3. تنويع الأسواق لتقليل الاعتماد على سوق واحد

في الختام، يُظهر قرار أمريكا بتثبيت الرسوم الجمركية فرصًا مميزة لمصر لتعزيز صادراتها ودعم اقتصادها المحلي، ما يتطلب استغلالًا ذكيًا للميزة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في القطاعات المختلفة.