مصر ترفع واردات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الطاقة خلال ذروة الصيف

الغاز الطبيعي يمثل الركيزة الأساسية للطاقة في مصر، حيث تتجه الحكومة لتعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي لمواجهة ذروة الصيف المقبل، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتغطية العجز المتوقع في الشبكة القومية للكهرباء الذي قد يتجاوز عشرة في المئة، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المحطات وتفادي انقطاعات التيار المتكررة.

تحديات الطلب المرتفع على الغاز الطبيعي

توقعات الاستهلاك في صيف 2026 تضع صانع القرار في سباق مع الزمن، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي ستصل إلى سبعة فاصلة تسعة مليار قدم مكعب يومياً في أغسطس، مقابل سبعة فاصلة اثنين مليار في العام الماضي، ويأتي هذا التوجه نتيجة توسع قاعدة المستهلكين وارتفاع الأحمال الكهربائية المرتبطة بموجات الحرارة المرتفعة، مما يجعل استيراد الغاز الطبيعي خياراً حتمياً لاستقرار منظومة الطاقة.

• زيادة الضغط على محطات توليد الكهرباء وتوفير الوقود البديل.
• تعويض الانخفاض التدريجي في معدلات الإنتاج المحلي المتاح.
• تأمين شحنات إضافية عبر الأسواق الفورية والموردين الإقليميين.
• تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة من خلال عقود استيراد مستقرة.
• الاعتماد على وحدات التغويز العائمة لضخ الإمدادات في الشبكة.

توزيع الإمدادات الوطنية خلال الصيف

تستحوذ محطات الكهرباء على الحصة الكبرى من الإنتاج المحلي، وهو ما يفسر حاجة الخزانة لاستيراد الغاز الطبيعي بكميات ضخمة لسد الفجوة التشغيلية، وفيما يوضح الجدول التالي توزيعات الإمدادات، تسعى الدولة لموازنة الكفة بين متطلبات القطاع الصناعي واحتياجات الاستهلاك الكلي.

استراتيجية تأمين الطاقة والغاز الطبيعي

تتضمن خطة الدولة استيراد كميات من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من الحقول الإسرائيلية لكونها أقل تكلفة، مع التوسع في استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال لضمان توفر التدفقات، ولا تتوقف الرؤية عند المدى القريب، بل تهدف إلى رفع الإنتاج المحلي عبر التنقيب المكثف عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وصولاً إلى ستة فاصلة ستة مليار قدم مكعب بحلول عام 2030.

تواصل مصر تنفيذ خطط طويلة الأمد لتعزيز الاكتفاء الذاتي بجانب استيراد الغاز الطبيعي، ويشمل ذلك تشغيل سفن التغويز العملاقة وتكثيف عمليات حفر الآبار الاستكشافية الواعدة، حيث يتطلع قطاع الطاقة إلى تحقيق توازن دقيق بين النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي وتطوير الثروات الطبيعية، لضمان استدامة الإمدادات لكل القطاعات الحيوية في الدولة.