أيمن الشريعي يكشف حقيقة انتقال أقطاي عبدالله إلى صفوف النادي الأهلي

الأهلي هو محور الجدل الرياضي الأخير بعد نفي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وجود أي اتصالات رسمية أو مفاوضات سرية مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع اللاعب أقطاي عبدالله، مؤكدًا أن ما يتداول في الأوساط الرياضية حول هذا الانتقال يفتقر تمامًا إلى الدقة والصحة المهنية في التعامل بين الأندية المصرية الكبرى.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع أقطاي عبدالله

أشار الشريعي في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد عبد الباسط إلى أن العلاقة مع الأهلي تتسم بالاحترام المتبادل والاحترافية العالية، نافيًا أن يكون الأهلي قد سعى لضم اللاعب عبر وسطاء، ومشيرًا إلى أن أي توقيع قد يجريه اللاعب خارج إطار النادي يعد إجراءً غير قانوني ولا يترتب عليه أي التزامات تعاقدية على إنبي المرتبط بعقد يمتد لأربعة مواسم مع نجمه الشاب، حيث تظل الإدارة هي صاحبة القرار الفيصل في تحديد مصير المحترفين وتلبية طموحاتهم الاحترافية دون الإضرار بمصالح الفريق البترولي أو خططه المستقبلية.

سياسة إنبي في إدارة عقود اللاعبين

تتبع إدارة النادي إستراتيجية واضحة في إدارة ملف التعاقدات وتطوير المواهب الشابة لتعظيم الاستفادة المادية والفنية، إذ تضع مجموعة من المعايير لتقييم صفقات الانتقال المحتملة مع مختلف الأندية، وتشمل هذه المعايير الأساسية ما يلي:

• التقدير المادي الذي يليق بحجم الاستثمار الذي بذله النادي في صناعة اللاعب.
• موافقة الإدارة الفنية على رحيل اللاعب لضمان استقرار قوام الفريق الأساسي.
• الالتزام التام بتقديم العروض عبر القنوات الرسمية والمباشرة بين إدارات الأندية.
• وضوح الرؤية التنافسية للنادي الراغب في ضم اللاعب بما يضمن تطوير مستواه.
• الحفاظ على العلاقات الودية والاحترافية التي تربط إنبي بجميع المؤسسات الرياضية.

آفاق التعاون بين إنبي والأندية الكبرى

يؤكد الشريعي أن أبواب إنبي تظل مفتوحة أمام أي مفاوضات رسمية لضم أقطاي عبدالله أو غيره من العناصر المميزة، سواء أكان الطرف الآخر الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز، وذلك شريطة أن تُقدم العروض بصورة مؤسسية تعكس احترام استثمارات النادي في لاعبيه، فسياسة النادي ثابتة في تسويق المواهب بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويحقق النجاح الرياضي.

يبقى نادي إنبي متمسكًا بحقوقه في أقطاي عبدالله مع التأكيد على أن سياسته التعاقدية لا تقبل تجاوز الأطر الرسمية، فالاحترام المتبادل بين الأهلي وبقية الأندية هو المعيار الأساسي لأي حراك في سوق الانتقالات، مما يضمن استمرارية المسيرة الاحترافية للاعبين ضمن إطار قانوني وتنظيمي يحفظ كرامة وكيان المؤسسات الرياضية العريقة في دورينا.