المجمع المقدس يعلن قرارات جديدة للكنيسة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية القبطية

المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يختتم اجتماعه السنوي بجملة من القرارات المفصلية التي ترسم ملامح المرحلة القادمة، حيث ناقش المجمع المقدس في حضور 119 عضوا برئاسة البابا تواضروس الثاني ملفات رعوية وإدارية بثت روح التغيير في الهيكل التنظيمي للكنيسة، مع التركيز على تحديث اللوائح ومراجعة القوانين المنظمة للأسرة المسيحية في مصر.

متابعة قانون الأحوال الشخصية وملفات الكنيسة

يأتي اهتمام المجمع المقدس بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية في صدارة أولويات العمل الكنسي الحالي، إذ جرى تسجيل ملاحظات دقيقة ورفعها إلى مجلس النواب لضمان توافق التشريع مع المعايير الكنسية والواقع الاجتماعي للأقباط، كما استعرض المجمع المقدس تقارير اللجان التي بحثت التطورات الرعوية والطقسية داخل الإيبارشيات وخارجها.

تحديث اللوائح وإثراء الذاكرة الكنسية

شهد الاجتماع قرارات تاريخية تعزز حضور الكنيسة في المشهد الروحي والإداري، حيث سعى المجمع المقدس إلى إحداث نقلة نوعية عبر تحديث اللائحة الداخلية نظرا لمضي 41 عاما على إصدارها، ومن أبرز معالم القرارات الصادرة ما يلي:

• الاعتراف بقداسة الأنبا صرابامون أسقف الخرطوم.
• تطويب القمص ميخائيل إبراهيم واعتباره قديسا في السيرة الكنسية.
• إدراج دير الشهيد مار جرجس بنقادة ضمن الأديرة المعترف بها.
• اعتماد دير العذراء والبابا كيرلس السادس في الولايات المتحدة.
• استئناف الحوار اللاهوتي الخارجي مع الكنيسة الكاثوليكية.

الخدمة والعمل اللاهوتي المتجدد

أكد المجمع المقدس تمسكه بالثوابت العقائدية في جميع حواراته اللاهوتية مع الكنائس العالمية، خاصة عقب التواصل الأخير الذي وضع أطرا واضحة لأي تعاون مستقبلي، وفي سياق متصل شدد المجمع المقدس على أهمية الاهتمام بخدمة المهجر التي تستهدف إعداد رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2050 لخدمة الأجيال القبطية في الخارج.

يعكس المجمع المقدس رؤية شاملة تجمع بين تحديث النظم القائمة وحماية التراث الروحي للكنيسة، حيث سخر المجمع المقدس طاقاته لتطوير الخدمة في ربوع مصر والمهاجر، معبرا عن تطلعات الأقباط في استقرار شؤونهم القانونية والحفاظ على وحدة الصف بعيدا عن الشائعات، مع استمرار دور الكنيسة كركيزة أساسية في تعزيز السلام والمحبة.