وزارة الكهرباء تطلق تيسيرات لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية بنظام الشرائح

تيسيرات جديدة من الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بنظام الشرائح أعلنتها الدولة مؤخراً، حيث تستهدف هذه المبادرة تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل المواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم، وتسمح القرارات الجديدة بقبول شهادات المطابقة الهندسية المنتهية؛ بجانب تسهيلات واسعة تخص نموذج المرافق للمباني المخالفة.

أهمية تحويل العدادات الكودية وفوائدها

تكتسب تيسيرات الكهرباء الجديدة أهمية بالغة لأصحاب العدادات الكودية، إذ يتيح التحويل الانتقال من سعر موحد مرتفع إلى نظام الشرائح المعتاد الأكثر عدالة للاستهلاك المنزلي، وفيما يلي قائمة بأبرز ميزات هذا التحول:

• تخفيض القيمة المالية للفاتورة الشهرية وفق شرائح الاستهلاك.
• تجنب إعادة استخراج المستندات عند انتهاء صلاحيتها القانونية السابقة.
• سرعة إنجاز المعاملات داخل شركات توزيع الكهرباء بفضل التيسيرات الجديدة.
• تقنين وضع المبنى رسمياً بما يضمن استقرار الخدمة المقدمة للمواطن.
• تسهيل الإجراءات الإدارية لمن يمتلكون بالفعل عدادات كودية قديمة في مبانيهم.

تيسيرات المستندات المنتهية في منظومة الكهرباء

تمثل شهادات المطابقة ونماذج المرافق عقبة روتينية أمام المواطنين، لذا تدخلت الحكومة لضمان استمرارية الطلبات، ويوضح الجدول التالي آلية التصريح الجديد الخاص بالوثائق:

تسعى الحكومة من خلال تيسيرات الكهرباء الجديدة إلى مواجهة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع تكلفة الاستهلاك الثابت للعدادات الكودية، حيث يساهم تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في تنظيم السوق ورفع كفاءة التحصيل، كما تمنح هذه الخطوات مرونة للمواطن المتواجد بكثافة في ملفات التقنين، فالهدف هو تقليل التعقيد الإجرائي المتمثل في إعادة استخراج أوراق منتهية الصلاحية.

إن هذه التيسيرات تعد فرصة ذهبية لمن يرغب في استكمال ملفات تقنين العدادات الكودية، فالقرار لا يسهل المعاملات الورقية فحسب، بل يمنح الاستقرار للمستفيدين من خلال نظام الشرائح المستقر، وبذلك يتخلص المواطنون من فواتير العدادات الكودية الموحدة، لينتقلوا إلى تعامل رسمي يخضع لضوابط الدولة المعمول بها في المحاسبة الشهرية للكهرباء.