تحذير أممي من أزمة غذاء عالمية إثر تصاعد الاضطرابات في مضيق هرمز

اضطرابات مضيق هرمز باتت تشكل تهديداً وجودياً يلوح في الأفق مما دفع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى قرع ناقوس الخطر بشأن احتمالية وقوع أزمة غذاء عالمية قاسية، إذ إن تعطل حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي يتجاوز كونه اضطراباً عرضياً ليتحول إلى صدمة هيكلية قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية وخيمة خلال عام واحد.

تداعيات اضطرابات مضيق هرمز على الأمن الغذائي

يرى خبراء المنظمة أن نافذة التحرك الوقائي تتضاءل بسرعة أمام ضغوط اضطرابات مضيق هرمز التي تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج الزراعي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة أعباء استيراد الأسمدة والمبيدات؛ الأمر الذي ينعكس تلقائياً على مؤشر أسعار الغذاء العالمي الذي سجل ارتفاعات متتالية مؤخراً كنتيجة مباشرة لهذه التوترات الجيوسياسية.

مسارات الإمداد في مواجهة أزمة مضيق هرمز

تتفاقم أزمة مضيق هرمز لتطال سلاسل توريد البذور والمواد الخام الزراعية مما يستوجب استراتيجيات عاجلة لتأمين الإمدادات وضمان استمرارية الإنتاج، ولتجنب السيناريوهات الكارثية تقترح المؤسسات الدولية عدداً من الحلول التقنية واللوجستية وفق الجدول التالي:

تتطلب مواجهة تداعيات اضطرابات مضيق هرمز تكاتفاً دولياً لمنع الانزلاق نحو المجاعة، وتتمثل أهم التوصيات في التالي:

• تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للمحاصيل.
• توفير تمويل ميسر للمنتجين المحليين.
• تسهيل تدفقات المساعدات الإنسانية العاجلة.
• زيادة طاقة التخزين الإقليمية للسلع الأساسية.
• الاستثمار المكثف في حلول الطاقة النظيفة.

إن التداخل بين اضطرابات مضيق هرمز والعوامل المناخية الناتجة عن ظاهرة النينيو يضع العالم أمام اختبار حقيقي لمستوى مرونة الأنظمة الغذائية، مما يحتم على الدول التحرك بسرعة لضمان استقرار الأسواق وتجنب حدوث موجات تضخم غذائي قد تعصف بالعديد من الاقتصادات الهشة، ولا تزال الفرصة متاحة أمام المجتمع الدولي لتبني سياسات وقائية تحمي مستقبل إمدادات العالم الغذائية.