أسعار الفضة: «تراجع جديد» بقيمة جنيه خلال أسبوع.. هل تتأثر الأسواق؟

شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي على المستويين المحلي والعالمي، حيث تأثرت الأسواق المحلية بانخفاض بنسبة 2% في ظل تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 3.2% نتيجة عوامل اقتصادية دولية أبرزها البيانات القوية لسوق العمل الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، وسط تغييرات في سلوكيات المستهلك والطلب على الفضة كخيار للتحوط والادخار.

تراجع أسعار الفضة وتأثير قوة الدولار

أدت قوة الدولار الأمريكي وتقلص المخاوف الاقتصادية إلى تراجع أسعار الفضة عالمياً، حيث أدى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية وتقليل قلق المستثمرين، فقد شهدت الأوقية انخفاضًا بقيمة 1.04 دولار خلال الأسبوع، بالإضافة إلى تأثر السوق المحلي بانخفاضات الأوقية، إذ تراجع سعر جرام الفضة عيار 800 من 48.75 جنيهًا إلى 47.75 جنيهًا، فيما استقر عيار 999 عند 59 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الفضة عيار 925 إلى 436 جنيهًا.

الفضة كبديل عن الذهب في الأسواق المحلية

مع ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ازدادت جاذبية الفضة كخيار اقتصادي للتحوط والادخار، حيث طرحت الشركات سبائك فضة بأوزان متنوعة تناسب مختلف المقدرة الشرائية، مما جعل الفضة خيارًا شعبيًا للأفراد الباحثين عن الاستثمار في أوعية مالية آمنة، وساعد هذا الضغط المحلي على الحد من الانخفاضات الكبيرة في أسعار الفضة رغم التراجع الكبير عالميًا.

توقعات السوق وتأثير القرارات النقدية على أسعار الفضة

في ظل البيانات الأخيرة عن الوظائف الأمريكية، والتي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 177 ألف وظيفة واستقرار معدلات البطالة عند 4.2%، تشير التوقعات إلى تأجيل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتخاذ قرارات حاسمة بشأن خفض أسعار الفائدة حتى يوليو المقبل، مما يشكل ضغوطًا على أصول مثل الفضة التي لا تدر عائدًا، وتستعد الأسواق للاطلاع على قرارات الفيدرالي وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل، بجانب بيانات طلبات البطالة الجديدة، التي ستكون جميعها عوامل أساسية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي.

العنوان القيمة
تراجع سعر جرام الفضة عيار 800 47.75 جنيه
سعر الأوقية عالميًا 31.96 دولار
سعر الجنيه الفضة عيار 925 436 جنيه

يبدو أن أسواق الفضة ستظل تحت تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة لتغيرات في السياسات النقدية والطلب الاستثماري عليها، مما يجعل من الضروري متابعة المؤشرات الاقتصادية الكبرى والقرارات الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار.