دمج العمالة المنزلية يعزز الشمول المالي ويدعم وصول المساعدات للمستحقين

إن دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني يمثل خطوة حيوية نحو زيادة الشمول المالي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم الاجتماعي، حيث يشهد الاقتصاد المصري تطورًا مستمرًا بفضل سياسات تدعم إدماج الفئات العاملة غير الرسمية، مما يساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة وتنظيم أوضاع العمالة بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة.

دمج العمالة المنزلية يعزز من الشمول المالي

أوضح خبير اقتصادي أن إدراج العمالة المنزلية داخل الاقتصاد الرسمي سيساهم بشكل كبير في رفع معدلات الشمول المالي، مما يتيح تضمين فئات عمالية مهمة في النظام المالي الوطني. تم بدء هذا المسار منذ عام 2017، حيث وصلت معدلات الشمول المالي إلى مستويات تتجاوز 70% حتى الآن. بما أن العمالة المنزلية تمارس وظائفها بشكل غير معلن، فإن إدماجها سيتيح مراقبة أفضل لمصادر الدخل، وسيساعد الحكومة في تحسين توزيع الموارد وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين. من المستهدف تنفيذ هذا الإدماج عبر إطار قانوني جديد يدعم الشفافية والتصنيف العادل للمواطنين بين مستحقي الدعم وغير المستحقين.

تأثير العمالة المنزلية في تحسين الاقتصاد الوطني

العمالة المنزلية تمثل جزءًا هامًا من النشاط التجاري غير الرسمي، وعندما تصبح هذه الفئة جزءًا من الاقتصاد الرسمي، ستحصل الدولة على دخل ضريبي إضافي يعزز من الموازنة العامة. إلى جانب أن التنظيم القانوني الجديد سيوفر حماية أكبر لهذه الفئة التي تعمل بشكل عشوائي كما سيتيح لها الوصول إلى المزايا الاجتماعية والاقتصادية. الدولة المصرية تسعى لتحفيز العمالة المنزلية للانضمام إلى قطاع العمالة المنظمة عبر تقديم تسهيلات ضريبية وقوانين داعمة تخدم استقرار وتطور الاقتصاد الكلي، مما يعود بالنفع على مختلف الأطراف داخل المجتمع.

الرؤية المستقبلية للعمالة المنزلية في مصر

تشير التوجهات الجديدة إلى أن الحكومة ستعتمد على بناء منظومة شاملة لحصر وتنظيم العمالة المنزلية عبر الشركات والمؤسسات التي تقدم فرص عمل من المنزل، سواء في مجال التسويق الإلكتروني أو قطاعات أخرى، هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري، حيث ستوفر فرص عمل جديدة، وستدعم المساعي الوطنية نحو توفير حماية اجتماعية شاملة. يعمل القانون الجديد أيضًا على تعزيز الحوكمة لضمان حقوق وواجبات جميع العاملين بما يساعد على بناء اقتصاد أكثر عدالة وشمولية. دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع.