قانون الإيجار القديم 2025: تعرف على أبرز تعديلات مشروع القانون الجديد

يعتبر قانون الإيجار القديم 2025 من أبرز الموضوعات التي تشغل ملايين المصريين، سواء من الملاك أو المستأجرين، حيث يهدف إلى إيجاد توافق اجتماعي يعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، وقد بدأ يتصدر هذا القانون النقاشات بعدما أعلنت الحكومة عن اقتراب طرح التعديلات بالبرلمان.

قانون الإيجار القديم 2025: أولى جلسات الحوار المجتمعي

بدأت الحكومة في أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم 2025 بعقد جلسات الحوار المجتمعي المقررة يوم الإثنين، 5 مايو 2025، على أن تستمر المناقشات حتى منتصف الشهر نفسه، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل من الملاك والمستأجرين لضمان تحقيق الإنصاف بين الأطراف المختلفة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيركز على العقود المبرمة قبل عام 1996 لضمان تعديل الإيجارات بما يتناسب مع تطورات الزمن.

تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لخلق بيئة قانونية تنظّم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الأسواق العقارية، سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، مما يحد من الخلافات القانونية ويعزز استقرار العقود التعاقدية بين الأطراف.

أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

كشفت الحكومة عن مجموعة من التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم 2025 والتي تستهدف تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، حيث تتضمن هذه التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات على مدار خمس سنوات مقبلة، وتشمل البنود التالية:

• رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن و500 جنيه للوحدات في القرى.
• مضاعفة الإيجار للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بحيث تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، ضمن إجراءات تدريجية لتكييف السوق نحو تحرير الأسعار بشكل عادل.
• زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% على مدار خمس سنوات، لضمان تعديل الأوضاع تدريجيًا وتقليل الأعباء المفاجئة على المستأجرين.

التعامل مع العقود القديمة في قانون الإيجار الجديد

ينص مشروع قانون الإيجار القديم 2025 على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية والتجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة في العقد المعدل، مما يمنح الملاك الحق في استرجاع عقاراتهم وإعادة تشغيلها وفق شروط جديدة ومصلحة عادلة للطرفين.

كما خص القانون المستأجرين الذين سيُطالبون بالإخلاء بتوفير وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن المخزون العقاري المتوفر لدى الدولة، وفق شروط تحددها الحكومة بناءً على دراسة وضع المستأجر واحتياجاته، مما يعكس الأبعاد الإنسانية في صياغة المشروع الجديد.

وفي النهاية، يبقى قانون الإيجار القديم 2025 خطوة جادة لإعادة تنظيم العقود القديمة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، دون الإضرار بالبُعد الاجتماعي للمستأجرين، مع ضمان تحقيق العدالة الأطراف كافة.