موعد صرف مرتبات مايو 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة للموظفين

يترقب العاملون في القطاع الحكومي في مصر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث تعد هذه الفترة من الأمور المهمة التي تحظى بالاهتمام الكبير من شريحة واسعة من الموظفين، خاصة مع الإعلان عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور وتحسين شامل للرواتب بمختلف الدرجات الوظيفية، وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث تم تحديد بدء الصرف لكل المؤسسات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو، على أن تستمر الإجراءات حتى السبت 26 مايو، وتهدف هذه التوزيعات الزمنية إلى تقليص الزحام على ماكينات الصراف الآلي وتوفير المرونة للموظفين في استلام مستحقاتهم بكل سهولة من الشبكات الإلكترونية، تشمل ماكينات ATM، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات، وفروع البنوك.

وأكدت الوزارة أن المستحقات ستكون متوفرة بدءًا من الأيام المحددة للصرف ولن يتم سحبها بعد يوم معين، ما يمنح الموظفين مرونة في اختيار وقت الصرف المناسب دون أي ضغوط، مع استمرار الجهود لتعزيز نظم الصرف الرقمي بما يضمن تقديم خدمات مالية تحقق الكفاءة والشفافية.

زيادات المرتبات وتفاصيل جديدة

تشمل التحديثات المالية الجديدة التي أعلنتها الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من العام المالي الجديد في يوليو 2025، حيث تأتي هذه الزيادات ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية التي تستهدف التخفيف من تداعيات الوضع الاقتصادي، كما جاءت تحسينات واضحة في سلم الرواتب لمختلف الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة لتبدأ من 13,800 جنيه، بينما بلغ الحد الأدنى للدرجة الخامسة والسادسة 7,100 جنيه شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك تشمل الحزمة زيادات في المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، فضلاً عن رفع نسبة العلاوة الدورية إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بمبلغ لا يقل عن 150 جنيهًا، وشملت القرارات تحسين حافز غلاء المعيشة ليتراوح بين 600 إلى 1000 جنيه بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين.

استراتيجيات التحول الرقمي في صرف المرتبات

تعتمد وزارة المالية المصرية على منظومة متكاملة للتحول الرقمي في صرف المرتبات لضمان الشفافية وتقليل العبء عن الموظفين، ويتم ذلك من خلال أنظمة دفع إلكترونية سهلة مثل بطاقات الدفع “ميزة”، والمحافظ الإلكترونية مما يسهم في تقليل حالات الزحام على الصرافات الآلية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وقد ساهم ذلك بشكل فعال في دعم تجربة الصرف بتكنولوجيا متطورة تراعي احتياجات جميع الفئات.

وتعد هذه المبادرات جزءًا من خطة الحكومة لتطوير النظام المالي والإداري، حيث توفر القنوات الرقمية حلولاً مبتكرة تساعد في تحسين الخدمات مع ضمان توفير الأمان المالي والاجتماعي، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه التطورات بشكل متكامل وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.