الحكومة تضع حلولاً لتسهيل التصالح في مخالفات البناء وحسم 950 ألف ملف

التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية ملحة ضمن أجندة الحكومة الحالية، إذ يسعى مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي إلى حسم هذا الملف الشائك عبر تعديلات إجرائية وقانونية جذرية، تهدف إلى إزالة المعوقات البروقراطية التي واجهت المواطنين، وتضمن في الوقت ذاته إنهاء ملايين الطلبات المتراكمة لضبط المشهد العمراني في مختلف المحافظات المصرية.

تسهيلات إجرائية لتقنين الأوضاع

تتجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء لتقليل العبء عن كاهل المتقدمين، حيث يتم مراجعة نصوص القانون رقم 187 لسنة 2023 لتذليل الصعاب، وضمان توافقها مع الواقع الميداني، مما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة تقنين الأوضاع وتجاوز حالة البطء الإداري التي عطلت سير العمل في الكثير من الوحدات المحلية والمدن.

إدارة 950 ألف ملف غير مكتمل

أظهرت البيانات الرسمية وجود نحو 950 ألف ملف غير مكتمل تتطلب تدخلاً سريعاً، حيث اكتفى أصحابها بتقديم الطلب وصورة البطاقة فقط، وتوضح القائمة التالية أبرز الخطوات الحكومية للتعامل مع هذا التحدي:

• تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين كافة جهات الولاية.
• إرسال رسائل نصية قصيرة SMS لتنبيه أصحاب الطلبات باستكمال المستندات.
• الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات بدقة.
• تحديد خرائط سعرية واضحة لكل منطقة لضمان الشفافية في التقييم.
• استخدام الميكنة لتقليل التدخل البشري ومنع تكرار الأخطاء الإدارية.

ويقدم الجدول التالي ملخصاً لأهداف التحركات الحكومية الأخيرة بخصوص هذا الملف:

التحول نحو الرقمنة في التصالح في مخالفات البناء

تعتمد الاستراتيجية الحالية على الحوكمة الرقمية، إذ تساهم ميكنة ملف التصالح في مخالفات البناء في خفض زمن الانتظار، وتمكين المواطنين من متابعة ملفاتهم بوضوح، حيث يسعى المسؤولون لإنهاء أزمة الـ 950 ألف ملف غير مكتمل عبر تكثيف حملات التوعية، لضمان استجابة المتقدمين وتسريع معالجة طلباتهم وفق الأطر القانونية الجديدة.

تأتي هذه التحركات الحكومية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ووضع حلول عملية لـ 950 ألف ملف غير مكتمل، من خلال تبسيط الإجراءات الرقمية والتوعية المستمرة. إن سرعة استجابة المواطنين لاستكمال الأوراق المطلوبة تظل الركيزة الأساسية لنجاح هذه الجهود، بما يضمن تقنين أوضاعهم العقارية وفق القانون بصورة حاسمة ونهائية.