أسباب إيقاف قيد الزمالك في قضية جوميز تظهر في مستندات قانونية جديدة

جوزيه جوميز والزمالك تشكلت ملامح أزمة قانونية جديدة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث كشفت حيثيات الحكم الصادر ضد القلعة البيضاء عن تفاصيل دقيقة تتعلق بفسخ العقد من طرف واحد. ويمثل هذا النزاع واحداً من 16 قراراً اتخذها فيفا وأدت إلى إيقاف القيد عن النادي المصري بشكل رسمي.

اتفاق الزمالك وجوزيه جوميز

شهد فبراير 2024 توقيع عقد بين الطرفين براتب شهري بلغ 38 ألف دولار، مع بنود تضمن تمديد العلاقة تلقائياً حال التتويج بالكونفدرالية، وهو ما رفع راتب جوزيه جوميز لاحقاً إلى 50 ألف دولار. وتضمنت بنود العقد شروطاً جزائية صريحة في حال الإنهاء المبكر، فضلاً عن آليات واضحة لتسوية المستحقات المالية المتأخرة، وتبرز النقاط التالية جوانب الاتفاق:

• تحديد راتب شهري متصاعد وفقاً للإنجازات القارية.
• تضمين مكافآت تحقيق البطولات المحلية والقارية.
• إقرار شرط جزائي يعادل راتب شهرين عند فسخ العقد.
• إلزامية السداد في حال تأخر المستحقات لمدة 3 أشهر.
• أحقية المدرب في الحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية.

اللجوء إلى فيفا

نتيجة لعدم سداد المستحقات، تقدم جوزيه جوميز بشكوى رسمية في أبريل 2025، معتمداً على وثائق تثبت تعثر النادي في دفع رواتب أكتوبر ونوفمبر ومكافأة السوبر الأفريقي. ورغم محاولات سابقة للتسوية، أقر المدرب بإنهاء العقد من طرف واحد، مع إجراء مقاصة مالية باقتطاع الشرط الجزائي من مديونيات النادي تجاهه.

الزمالك يتنازل عن حقه في الرد

اتخذت القضية منحى حرجاً عندما غاب دفاع الزمالك عن الرد خلال المهلة الممنوحة، مما دفع المحكمة للاعتماد على مبدأ عبء الإثبات لصالح المدرب. وبناءً على ذلك، قضت القاضية بإلزام النادي دفع 69,432 دولار مع فوائد 5%، معتبرة أن جوزيه جوميز هو الطرف الأقوى قانونياً لعدم وجود طعون من الخصم.

عقوبات إيقاف القيد

القرار لم يقف عند حدود الإلزام المالي، بل حدد مهلة 45 يوماً للسداد تحت طائلة الحرمان من تسجيل اللاعبين. ويعد ملف جوزيه جوميز جزءاً من تحديات مالية يواجهها الزمالك، حيث يضطر النادي لإنهاء هذه الالتزامات فوراً لتجنب حظر القيد الدولي لثلاث فترات متتالية، وهو ما يحتم ضرورة سرعة التحرك لاحتواء أزمة جوزيه جوميز المالية.