خبراء الضرائب: الحوافز الجديدة تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الاقتصاد

حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها مؤخرًا أثارت إعجاب مجتمع الأعمال، حيث أبدى المسؤولون في هذا المجال تفاؤلهم الكبير بمسار الإصلاح الضريبي الجديد الذي تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. تلك المبادرات تمثل نهجًا جديدًا يهدف لتعزيز العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مع التركيز على توفير بيئة تشجع الالتزام واستقطاب ممولين جدد.

الحوافز الضريبية الجديدة ودورها في توسيع القاعدة الضريبية

أكد أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحوافز الضريبية الجديدة تلعب دورًا هامًا في زيادة القاعدة الضريبية من خلال تقديم إجراءات بسيطة ومحفزة تدعم الالتزام الطوعي بين الممولين. هذه الحوافز أيضًا توفر بيئة أعمال مرنة تُشجع القطاع الخاص على التوسع وتنمية مشاريعه، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الاقتصاد الوطني، ومن ناحية أخرى تساعد في تعزيز الاستقرار الضريبي، الذي يعد من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار شوقي إلى أن التسوية السريعة للمنازعات الضريبية تعد جزءًا هامًا من هذه التسهيلات، حيث تعمل على خفض الأعباء المالية عن الممولين، مما يؤدي إلى تحفيزهم على الاستثمار والإنتاج، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

الإصلاح الضريبي: ميثاق جديد بين الممولين ومصلحة الضرائب

اعتبر الدكتور رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تعبر عن صياغة ميثاق جديد يعيد بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. هذه التوجهات الإصلاحية تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة من خلال تقليل الأعباء الضريبية وتقديم خدمات أكثر تنافسية وفاعلية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد العام. كما أشار إلى أن تحقيق العدالة الضريبية يعد هدفًا أساسيًا لهذه الحزمة الإصلاحية، حيث سيتم تطبيق النظام بشكل يضمن تحقيق الاستفادة لكل الأطراف.

وأوضح رتيب أن الإجراءات المحفزة التي تطبقها مصلحة الضرائب ستُظهر آثرًا إيجابيًا على المدى الطويل من خلال تشجيع المزيد من الممولين على الالتزام، فضلاً عن تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.

أثر الحوافز الضريبية على تقليل الأعباء ودعم المشاريع الصغيرة

أوضح الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحوافز الضريبية الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن الممولين، مما يساعدهم في تحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل، لا سيما في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا. هذا النظام يوفر العديد من التيسيرات مثل الإعفاءات الضريبية والنظام المبسط، وهو ما يشجع المشروعات الصغيرة على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار هلال إلى أن تطبيق نظام الفحص بالعينة داخل المراكز الضريبية يمثل خطوة هامة نحو تحفيز الالتزام الطوعي بين الممولين، حيث تعكس هذه الرسالة ثقة مصلحة الضرائب في الممولين وتشجيعهم على التوسع في أنشطتهم، مما يؤدي إلى زيادة التشغيل وفرص العمل.