المحكمة الدستورية تنظر تعديل 5 مواد بقانون الإيجار القديم ومصير الطرد بعد 7 سنوات

المحكمة الدستورية تنظر إلغاء الطرد بعد 7 سنوات بقانون الإيجار القديم وتعديل 5 مواد في ملف يعد الأكثر تعقيدًا في أروقة القضاء المصري، حيث تتجه الأنظار نحو جلسة حاسمة تفصل في دستورية نصوص جوهرية، تمس استقرار ملايين الأسر المصرية القاطنة في وحدات سكنية وتجارية خاضعة لهذا التشريع القديم والمثير للجدل.

المحكمة الدستورية تؤجل حسم قانون الإيجار القديم

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل النظر في الطعن الموجه ضد قانون الإيجار القديم إلى جلسة الرابع عشر من يونيو المقبل، وذلك لاستكمال المداولات القانونية وجمع مفردات الدعوى اللازمة، حيث يتمحور النزاع القضائي حول إلغاء الطرد بعد 7 سنوات والمواد المتعلقة بإنهاء العقود السكنية والتجارية وضبط الزيادات الإيجارية السنوية.

أبرز بنود القانون محل المراجعة القضائية

تتضمن المواد محل الطعن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي يسعى الملاك والمستأجرون للوقوف على مصيرها القانوني، وتتمثل أهم بنود قانون الإيجار القديم في النقاط التالية:

• المادة الثانية التي تضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العقود.
• إلغاء الطرد بعد 7 سنوات وفق معايير تنظيمية محددة.
• تحديد الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15 بالمئة.
• المعايير المعتمدة لتصنيف المناطق السكنية والتجارية.
• شروط استعادة المالك لحقه في الوحدة المؤجرة.

المحكمة الدستورية وتحديات إلغاء الطرد بعد 7 سنوات

تمثل المادة السابعة تحديًا قانونيًا بارزًا حيث تنظم حالات الإخلاء الإجباري، ويترقب المحامون والمهتمون قرار المحكمة بشأن إلغاء الطرد بعد 7 سنوات، إذ يؤكد الملاك ضرورة استرداد الممتلكات بناءً على مدد زمنية واضحة، بينما يرى المستأجرون أن هذا التوجه يهدد أمنهم الاجتماعي ويستوجب مراجعة دقيقة من هيئة المحكمة الدستورية.

يظل ملف قانون الإيجار القديم بانتظار الكلمة الفصل، خاصة فيما يتعلق بمسألة إلغاء الطرد بعد 7 سنوات التي تثير انقسامًا واسعًا، وتدعو الأوساط القانونية إلى ضرورة التأني ومتابعة المخرجات الرسمية للجلسة القادمة، خاصة أن أي حكم قد يصدر سيغير جذريًا ديناميكيات العلاقة الإيجارية ويضع قواعد جديدة لا تزال قيد الدراسة والتمحيص أمام قضاة الدستورية.