تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لحل أزمات السقف والجراجات والنموذجين 8 و10

قانون التصالح الجديد يتصدر اهتمامات الرأي العام المصري حاليا، عقب الإعلان عن تعديلات تشريعية مرتقبة تستهدف تذليل العقبات التي واجهت المواطنين، حيث يسعى البرلمان إلى إنهاء أزمات صب السقف والجراجات والنموذجين 8 و10، لضمان تطبيق قانون التصالح الجديد بشكل فعال يراعي الظروف الواقعية للمباني المخالفة في مختلف المحافظات.

تعديلات جوهرية لتحسين قانون التصالح الجديد

تسعى التحركات البرلمانية الراهنة إلى معالجة البنود التي تسببت في تعطل تنفيذ قانون التصالح الجديد، حيث كشف المهندس إيهاب منصور أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حل أكثر من 90 بالمئة من العقبات المزمنة التي واجهت المتقدمين، وفيما يلي قائمة بأهم الملفات الجاري إعادة النظر فيها:

• تسوية أوضاع صب السقف وطلبات الإحلال والتجديد.
• تسهيل إجراءات استخراج النموذجين 8 و10 للمستحقين.
• إعادة تنظيم ضوابط التصالح على الجراجات.
• حل أزمات الأحوزة العمرانية المتقاطعة مع المباني.
• تمهيد المسار أمام تقنين أوضاع المتناثرات.

حل أزمات النموذجين 8 و10 والجراجات

باتت مشكلة النموذجين 8 و10 بمثابة حجر العثرة أمام استكمال إجراءات تقنين الأوضاع، وهو ما دفع المشرع للعمل على تبسيط تلك الإجراءات لإنهاء الملفات المتراكمة، كما تشمل التعديلات ملف الجراجات الذي يمثل أزمة كبيرة لأصحاب العقارات؛ حيث تسعى المقترحات الجديدة إلى وضع حلول عملية توازن بين اشتراطات البناء وحقوق الملاك، مع معالجة ملف الأحوزة العمرانية التي عطلت لسنوات تنفيذ قانون التصالح الجديد في مناطق عديدة.

إشكاليات التطبيق والعوائد الاقتصادية

انتقدت التعديلات المقترحة تحميل المواطنين تكاليف إضافية غير مبررة مثل إجبارهم على طلاء واجهات العقارات بشكل كامل، مؤكدة أن نجاح قانون التصالح الجديد يتطلب مرونة أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة وأن هذا الملف أخفق في تحقيق أكثر من 20 بالمئة من مستهدفاته منذ صدوره، كما تشير التحليلات إلى أن إقرار هذه التعديلات سيساهم في استعادة العوائد المالية المتوقعة للدولة.

ينتظر المواطنون بفارغ الصبر مناقشات اللجان المختصة في البرلمان، حيث تعقد الآمال على سرعة إقرار هذه التعديلات لتجاوز عثرات الماضي، فحل تعقيدات قانون التصالح الجديد لا يعد تنظيما للبناء المخالف فحسب، بل هو انفراجة مطلوبة لآلاف الأسر التي ظلت طلباتها معلقة لسنوات طويلة في انتظار تسوية عادلة ونهائية.