لجنة الاتصالات بالبرلمان تطالب بإتاحة إنستاباي للمواطنين دون الحاجة لباقة إنترنت

اتصالات النواب تطالب بتشغيل إنستاباي مجانًا للمواطنين حتى بدون باقة إنترنت، وهو المقترح الذي تصدر المشهد النقاشي في مصر مؤخرًا، حيث تسعى اللجنة البرلمانية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستخدمين بعد الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات، وسط مطالبات بضرورة دعم التحول الرقمي بتقديم خدمات رقمية تيسر حياة المواطنين اليومية.

تسهيلات مصرفية عبر إنستاباي

طالبت النائبة مها عبدالناصر، وكيلة لجنة الاتصالات، بضرورة توفير خدمة إنستاباي مجانًا بالكامل للمستخدمين حتى عند نفاد باقة الإنترنت، وذلك لدعم منظومة الشمول المالي، حيث أصبحت التحويلات المالية الرقمية وسيلة لا غنى عنها لإنجاز المعاملات البنكية الطارئة والمهمة.

• تسهيل الوصول للخدمات المالية في أي وقت.
• دعم توجه الدولة نحو تقليل التعاملات النقدية الورقية.
• ضمان تدفق السيولة النقدية للأفراد دون عوائق تقنية.
• تعزيز الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في المعاملات اليومية.
• تحفيز المواطنين على استخدام تطبيقات الشمول المالي بانتظام.

تحديات ضريبة الإنترنت والخدمات الحيوية

يرى المشرعون أن ضرورة مراجعة هيكل تكاليف الإنترنت باتت مسألة ملحة لمواجهة التضخم، حيث تقترح اللجنة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذه الخدمات لأنها تحولت إلى مرفق أساسي لا يقل أهمية عن الكهرباء، وهو ما يعيد ترتيب أولويات تحصيل الإيرادات الحكومية دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

ملف أسعار المحمول تحت المجهر

أثارت زيادة أسعار خدمات المحمول موجة غضب واسعة استدعت تدخلاً برلمانيًا عاجلاً، حيث تؤكد لجنة الاتصالات أنها لم تُخطر رسميًا بتلك الزيادات، مما يضع مستقبل التعاون بين شركات القطاع والجهات الرقابية على المحك، ويفرض ضرورة التوصل لصيغة تضمن استدامة الشركات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

ما زال الجدل مستمرًا حول مستقبل خدمات الاتصالات في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، حيث يترقب الجميع خطوات الحكومة تجاه تلك المقترحات البرلمانية، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقاشات أوسع تهدف إلى الوصول لتوازن عادل بين استثمارات شركات الاتصالات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين، وهو المسار الذي من المتوقع أن يتبلور في قرارات تنفيذية قريبة.