محمد حسن إبراهيم يكشف تفاصيل جديدة حول لغز الـ 14 مليون في الصفا

الأزمة المالية في نادي الصفا تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول حقيقة الأرقام التي تم تداولها مؤخراً، حيث أوضح رئيس مجلس إدارة النادي السابق محمد حسن إبراهيم أن التعامل مع هذه الملفات الحساسة يتطلب صراحة وشفافية مطلقة لقطع الطريق أمام الشائعات التي تضر بسمعة النادي قبل أي طرف آخر.

حقائق الأرقام في نادي الصفا

كشف إبراهيم أن الرصيد الفعلي عند استلام إدارته كان 14 مليون ريال فقط، وليس المبالغ الضخمة التي رددها البعض، مؤكداً أن تلك الأموال كانت محملة بالتزامات سابقة ومديونيات تتطلب سداداً فورياً. وأشار إلى أن الإدارة السابقة تركت عبئاً مالياً كبيراً ناتجاً عن عقود ورواتب تفوق الميزانيات المعتمدة، مما فرض واقعاً صعباً على الفريق.

بند المصروفات التفاصيل المادية
الرواتب الشهرية حوالي 2.5 مليون ريال
التزامات المسبح 920 ألف ريال
مكافآت الألعاب المختلفة 1.150 مليون ريال
إيجارات السكن والفنادق 540 ألف ريال

إدارة الأزمات والالتزامات التعاقدية

شدد إبراهيم على أن تقليص النفقات لم يكن سهلاً بسبب طبيعة العقود الملزمة، لكن الإدارة اتخذت خطوات تصحيحية لضبط المسار المالي للنادي، وشملت تلك الخطوات عدة جوانب:

  • إعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم فنياً.
  • التفاوض لتسوية عقود اللاعبين والمحترفين لتقليل الخسائر.
  • تفعيل معايير الحوكمة لزيادة الإيرادات.
  • تطوير البنية التحتية للمرافق والملاعب.
  • استثمار الأصول لتنويع مصادر الدخل الذاتي.

إن الأزمة المالية في نادي الصفا نتجت في جزء كبير منها عن تضخم العقود وتغييب التخطيط الاستراتيجي، وهو ما توضحه الأرقام التي أثبتت صرف ملايين الريالات على مكافآت غير مبررة بدلاً من التركيز على تطوير المنشآت. وأكد إبراهيم أن إدارته عملت بشفافية تامة لتصحيح الأخطاء السابقة، مفضلةً الصمت والعمل المؤسسي على خوض معارك جانبية لا تصب في مصلحة الكيان الرياضي، مشدداً على أن سجلات النادي هي الشاهد الوحيد على الحقائق المالية لكل مرحلة، وأن هدفه من التوضيح الحالي ليس الجدال بل وضع النقاط على الحروف لمشجعي ومحبي النادي.