«أداء قياسي» للذهب في 3 أشهر… 5 عوامل تعزز الطلب بحلول 2025

شهد الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1206 أطنان، وهو أعلى مستوى لهذا الربع منذ عام 2016، وعلى الرغم من تباطؤ مشتريات البنوك المركزية خلال هذه الفترة لتصل إلى 244 طناً، إلا أنها بقيت ضمن النطاق القوي المسجل خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعبر عن الثبات النسبي لهذه السوق الاستراتيجية.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب في عام 2025

وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، حدث ارتفاع ملحوظ في الطلب الاستثماري على الذهب، حيث زادت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 170 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 552 طناً، ويمكن تفسير هذا الارتفاع الحاد بزيادة المخاوف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة، كما استمر الطلب على السبائك والعملات المعدنية في النمو ليبلغ 325 طناً، مع تسجيل الصين مكاسب كبيرة باعتبارها من أكبر الأسواق المستهلكة للذهب.

تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار

على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالمياً إلى متوسط ​​2860 دولاراً للأونصة في الربع الأول، أدى هذا الارتفاع إلى انخفاض الطلب على المجوهرات الذهبية ليبلغ 380 طناً بانخفاض نسبته 21 في المئة على أساس سنوي، وشهدت تركيا انخفاضاً حاداً بلغ 20 في المئة بسبب التأثيرات الاقتصادية والسياسية، كما تراجعت المشتريات في أسواق الشرق الأوسط بنسبة 5 في المئة، بينما كانت السعودية نقطة مضيئة بزيادة ملحوظة في حصة السوق المحلية.

أداء البنوك المركزية والتكنولوجيا في سوق الذهب

ظل الطلب من البنوك المركزية محورياً في استقرار سوق الذهب، إذ أضافت عدة دول احتياطيات جديدة؛ مثل بولندا التي زادت 49 طناً إلى مخزونها، والصين بمقدار 13 طناً، كما واصلت تركيا وقطر تعزيز احتياطياتهما، وعلى صعيد التكنولوجيا، بقي الطلب مستقراً عند 80 طناً، مدعوماً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الحديثة، ولكن التحديات الاقتصادية العالمية قد تحد من سرعة النمو المستقبلي لهذا القطاع.

بالنسبة للمعروض، سجل إنتاج المناجم مستوى قياسياً بلغ 856 طناً، بينما انخفضت عمليات إعادة التدوير بنسبة 1 في المئة نتيجة تمسك المستهلكين بما لديهم من ذهب، وتشير هذه المؤشرات إلى تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية على توازن العرض والطلب، مما يعزز أهمية الاستثمار الدائم في هذا المعدن.

في ضوء العوامل الاقتصادية الحالية، يتوقع الخبراء أن يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء، لما يمثله من قيمة مستدامة ووسيلة لمواجهة تقلبات الأسواق.