نجيب جبرائيل يوجه مذكرة برلمانية للاعتراض على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

نجيب جبرائيل يعترض على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عبر مذكرة رسمية رفعها إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، حيث يرى أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بصيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة، لا سيما في مواد التقاضي والحضانة، معتبراً أن بعض هذه النصوص قد تواجه تحديات جمة عند تطبيقها على أرض الواقع، مما يستوجب التدخل العاجل.

تعقيدات مسار التقاضي الموعود

يرى نجيب جبرائيل أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن مراحل إجرائية طويلة قد تُطيل أمد النزاعات القضائية، إذ أشار إلى أن محاولات الصلح وانتداب الحكمين واستطلاع الرأي الكنسي تستغرق أشهراً طويلة فضلاً عن فترات الاستئناف، مؤكداً أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يجب أن يضع حلولاً ناجعة تضمن سرعة الفصل في الدعاوى بعيداً عن التكرار غير المجدي.

تحفظات على الصياغة ودور الكنيسة

انتقد نجيب جبرائيل استخدام مصطلحات فضفاضة داخل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مطالباً بضبط لغوي يمنع التفسيرات المتضاربة، كما أثار تساؤلات جوهرية حول دور الرئاسة الدينية في القضايا التي استنفدت بالفعل سبل الصلح قبل اللجوء للمحاكم، مشدداً على ضرورة أن يتسم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بوضوح يحسم الجدل الدستوري بشأن المساواة.

تضمنت المذكرة نقاطاً فنية هامة لضمان سلامة تطبيق القانون المرتقب:

• ضرورة تقليص المدد الزمنية للتقاضي.
• إعادة النظر في نصوص الحضانة المتعلقة بتغيير الديانة.
• تحديد وضع الطوائف الدينية الجديدة مستقبلاً.
• استبدال العبارات المطاطة بنصوص قطعية الدلالة.

ويؤكد نجيب جبرائيل أن ملاحظات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين، إذ إن استقرار الأسرة يتطلب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين واضحاً ومباشراً يخلو من الثغرات، وهو ما دفع البرلمان إلى تلقي هذه المطالب بجدية؛ سعياً للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المجتمع وتتجنب أي تعقيدات قانونية محتملة لاحقاً.