رئيس الحكومة يعلق على مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية وسط انفتاح على الآراء

قانون الأحوال الشخصية يحظى باهتمام رسمي بالغ في الوقت الراهن حيث أكد رئيس الحكومة انفتاح الدولة على أي تعديلات وآراء جديدة تخص القانون، مشدداً على أن الغاية الأساسية تكمن في معالجة القصور القانوني القائم، وتحجيم الأزمات الاجتماعية المترتبة على نصوص النسخة القديمة بما يخدم استقرار الأسرة المصرية ويحمي حقوق أطرافها.

رئيس الحكومة ومسار تعديل قانون الأحوال الشخصية

يبرز قانون الأحوال الشخصية كأحد أهم الملفات التشريعية التي تسعى الدولة لإعادة صياغة نصوصها عبر تنسيق متكامل مع البرلمان ومجلس الشيوخ؛ إذ تهدف تلك الجهود إلى خلق إطار قانوني متوازن ينهي معاناة المحاكم ويدعم مصلحة الأطفال الفضلى، مع التأكيد المستمر من الحكومة على أن قانون الأحوال الشخصية ليس نصاً جامداً بل خاضع للحوار المجتمعي الموسع.

أهم الأولويات التي يتناولها قانون الأحوال الشخصية حالياً:

• تقديم مسودات تشريعية شاملة تناسب المسلمين والمسيحيين.
• تقليل حدة النزاعات القضائية داخل محاكم الأسرة.
• توفير حماية معنوية ومادية أكبر للأطفال من تداعيات الانفصال.
• تعديل الثغرات التي يستغلها البعض في الخصومات القانونية.
• فتح قنوات اتصال دائمة مع مختلف الأطراف والآراء المعنية.

رؤية الدولة لمستقبل قانون الأحوال الشخصية

إن تصريحات رئيس الوزراء تعكس وعياً عميقاً بضرورة استيعاب التطورات الاجتماعية، حيث يظل قانون الأحوال الشخصية في قلب النقاش العام لضمان التوازن بين الأبوين، والعمل على إنهاء التشتت الذي تعاني منه الأسر، بينما تسعى الحكومة في مسارات موازية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر التوسع في الصناعات التعدينية بمدينة نجع حمادي لتوفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج المحلي.

تستهدف الحكومة في الفترة القادمة تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو نهج لا يقتصر على الإصلاحات الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة القرارات المجتمعية والتشريعية؛ إذ إن قانون الأحوال الشخصية يمثل حجر الزاوية في تماسك المجتمع، وتؤمن القيادة التنفيذية المطلعة أن الحوار المفتوح هو السبيل الأمثل لضمان تطبيق نصوص قانون الأحوال الشخصية بشكلٍ عادل يسوده الوفاق بين جميع المواطنين.