الدستورية تحجز دعوى تحديد مدة 7 سنوات لعقود الإيجار القديم لكتابة التقرير

عقود الإيجار القديم تشهد تطوراً قضائياً لافتاً بعدما قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المرفوعة للطعن في دستورية تحديد سبع سنوات لإنهاء هذه العقود بهدف إعداد تقرير هيئة المفوضين، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس لتنهي حالة من الجدل القانوني حول ملف عقود الإيجار القديم الذي يمس حياة ملايين المصريين.

مسار الطعن أمام منصة القضاء

انطلق نزاع عقود الإيجار القديم من أروقة محكمة شمال القاهرة الابتدائية حين دفع أحد المتقاضين بعدم ملاءمة النص القانوني مع مواد الدستور، واستجابت المحكمة لهذا الدفع وأحالت عقود الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في سلامة النص، حيث تستعد الهيئة حالياً لصياغة تقريرها القانوني الذي يمهد لإصدار حكم بات يفك الاشتباك القائم في ملف عقود الإيجار القديم.

أبرز ملامح القانون المطعون فيه

يضع التشريع المثير للجدل إطاراً زمنياً لإنهاء العقود وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

• تحديد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم للأغراض السكنية.
• منح مهلة خمس سنوات لإنهاء العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
• إتاحة الفرصة للطرفين لإنهاء العلاقة بالتراضي قبل انقضاء تلك المدد.
• تأثير مباشر للقرارات على توازنات السوق العقاري بمختلف قطاعاته.
• البحث عن تحقيق العدالة لطرفي العلاقة القانونية من خلال أحكام دستورية.

آفاق الحلول والنتائج المتوقعة

يترقب الشارع المصري قرار المحكمة الدستورية بشأن عقود الإيجار القديم باعتباره حلاً جذرياً لمشكلة مزمنة، فإذا انتهى الحكم إلى عدم الدستورية فقد يدفع ذلك المشرع لإعادة صياغة القوانين المنظمة لملف عقود الإيجار القديم، بينما يعني تأييد النص المضي قدماً في تنفيذ الإطار الزمني المحدد، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً يراعي الحماية الاجتماعية والأبعاد الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء.

تعد هذه المرحلة الفاصلة في قضية عقود الإيجار القديم اختباراً حقيقياً لموازنة الحقوق والواجبات، إذ تضع المحكمة الدستورية العليا نصب أعينها تحقيق استقرار المراكز القانونية. إن ترقب الجميع لهذا الحكم يأتي إدراكاً منهم بأن أثره سيمتد ليشمل تنظيم العلاقات الإيجارية التي ظلت عالقة لعقود طويلة وسط تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة.