مقترح برلماني يرفع المعاشات بنسبة 20% ويطالب بمراجعة دورية لقانون التأمينات بمصر

مقترح برلماني لزيادة المعاشات إلى 20% ومراجعة سنوية لقانون التأمينات في مصر يمثل محورًا للنقاش تحت قبة البرلمان، حيث يسعى المشرعون لتحقيق توازن مالي دقيق بين قدرة الهيئة القومية للتأمينات على السداد، وبين الحاجة الملحة لدعم الملايين الذين يعانون من تداعيات التضخم، وضمان حياة كريمة لهم في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الحالي.

مقترح بزيادة المعاشات إلى 20%

تضمنت الرؤية البرلمانية المطروحة مقترح زيادة المعاشات إلى 20% كخطوة استباقية لمواجهة الغلاء، حيث يرى مقدمو هذا التوجه أن النسب الحالية لم تعد تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، مما يجعل مقترح زيادة المعاشات إلى 20% ضرورة اجتماعية لحماية هذه الفئة، وتوفير مظلة حماية تضمن تماسك القوة الشرائية لملايين الأسر المصرية، وبذلك يصبح إقرار مقترح زيادة المعاشات إلى 20% التزامًا أخلاقيًا واقتصاديًا ملحًا.

مراجعة دورية لنسبة القسط السنوي

طرحت اللجنة القانونية رؤية جوهرية تدعو إلى مراجعة دورية لنسب القسط السنوي، بعيدًا عن الجمود التشريعي الذي يثبت النسب لعقود طويلة؛ إذ إن ربط المخصصات بالواقع الاقتصادي المتغير يحمي الهيئة من العجز.

آليات لضمان استدامة المعاشات

يشدد الخبراء على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية تضمن حقوق المستفيدين وتحافظ على المركز المالي للهيئة، وتتضمن هذه الإصلاحات ما يلي:

• تطوير فعلي للأنظمة الرقمية لإنهاء مشكلات الصرف التقنية.
• تعزيز الاستثمارات في الصناديق التأمينية لزيادة العوائد.
• إعادة النظر في نسب التحصيل لتشمل قطاعات أوسع.
• تفعيل شراكة حقيقية تضمن استمرارية تحسين المعاشات.

إن ملف مقترح زيادة المعاشات إلى 20% يظل متصدرًا للمشهد البرلماني، خاصة مع مطالبة النواب بتوسيع أفق المراجعة لتشمل قانون التأمينات بالكامل، فالتحديات الراهنة تفرض تحركًا يتجاوز مجرد التعديلات الجزئية، ليدخل في صلب بناء نظام تأميني مرن وقابل للتكيف مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفظ لكل مواطن حقه في عيش كريم بعد انتهاء سنوات عمله الطويلة.