«زيادة مرتبات» موظفي الدولة في مايو 2025.. تعرف على القيم الجديدة لكل درجة

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، إذ أعلنت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية عن تقديم موعد صرف المرتبات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف دعم المواطنين في مواجهة الأعباء المالية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وجاء هذا الإعلان مصحوبًا بزيادات في الرواتب وتحسينات تعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

الزيادات في مرتبات شهر مايو 2025

تعمل الحكومة جاهدة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويتجلى ذلك في الإعلان عن حزمة زيادات مرتبات مايو 2025، والتي تشمل كافة الدرجات الوظيفية بمعدلات متفاوتة وفقًا للدرجة، فقد أعلنت الوزارة عن رفع الحد الأدنى للأجور الموظفين الحكوميين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتشمل هذه الزيادات التالي:

• الموظفون من الدرجة السادسة: زيادة تبدأ من 400 جنيه مصري.
• الموظفون من الدرجة الثالثة: زيادات تصل إلى 600 جنيه.
• القيادات الإدارية العليا: زيادة بمعدلات أكبر وفق النظم المعتمدة.

تأتي هذه التحسينات في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم الفئات الأقل دخلًا وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم، من خلال تعزيز المبادرات الحكومية التي تتضمن زيادات سنوية للرواتب ودعم إضافي لمحدودي الدخل.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

جاء الإعلان الرسمي من وزارة المالية بإقرار صرف مرتبات شهر مايو 2025 بدءًا من يوم الإثنين 22 أبريل 2025 بدلًا من الموعد المعتاد، حيث ستسمر عمليات الصرف على مدار 5 أيام حتى يوم 26 أبريل، وجاء هذا التقديم ضمن خطة الحكومة لتقليل التزاحم وتنظيم السحب من ماكينات الصراف الآلي، وأكدت الوزارة أن المرتبات ستصبح متوفرة في الحسابات، لتتيح للموظفين فرصة السحب بشكل مريح دون ازدحام؛ بهدف تسهيل الوصول إلى الأموال وتعزيز التنظيم.

وقد تم تخصيص أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات التي تتضمن أي علاوات أو مكافآت متأخرة، وفي هذا الإطار، نصحت الوزارة المواطنين بتجنب التزاحم وتركت إمكانية السحب للأفراد في الوقت المناسب لهم بعد إيداع المرتب.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

أولت الحكومة وبالتعاون مع المؤسسات المصرفية اهتمامًا كبيرًا بضمان توفير منافذ توفر الراحة والأمان للموظفين خلال صرف مرتبات شهر مايو 2025، وشملت أبرز أماكن سحب المرتبات ما يلي:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكثرة في مختلف المحافظات المصرية.
• فروع البنوك المحلية التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.
• مكاتب البريد التي تقدم خدمات مالية مميزة ومعتمدة.

وفرت الدولة هذه المرافق لضمان الحصول على الرواتب بمرونة وسهولة، دون وقوع ازدحام أو صعوبات تمنع المواطنين من تلبية احتياجاتهم.

وفي خضم هذه القرارات التي تعكس رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المباشرة للعاملين بالدولة، تظل الحماية المالية والاجتماعية محورًا أساسيًا في أولويات القيادة السياسية، حيث تستمر الجهود في تقديم دعم يتنوع بين زيادات الرواتب، الدعم المالي المبكر، والتوسعات المستمرة في مظلة الحماية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتنمية الاقتصاد.