تعديلات مرتقبة على سن الحضانة والرؤية ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد

مشروع قانون الأسرة الجديد يتصدر واجهة الاهتمامات التشريعية في البلاد، حيث تسعى المقترحات البرلمانية الراهنة إلى إعادة صياغة المعايير الناظمة لحقوق الصغار، إذ تطالب مشاريع القوانين بأن يكون الحد الأقصى لسن الحضانة 15 عامًا، وبعد بلوغ هذا السن يمتلك الابن الحق الأصيل في اختيار المسكن ومن سيعيش معه في كنف كامل الاستقلالية.

تعديلات جوهرية في مشروع قانون الأسرة الجديد

تتضمن نصوص مشروع قانون الأسرة الجديد تفاصيل دقيقة تشغل الأسر، لا سيما ما يتعلق بانتقال الحضانة بعد تخطي الصغير سنًا محددة؛ ومن اللافت في مشروع قانون الأسرة الجديد اشتراط عدم بقاء المحضون مع أم تختلف معه في الدين عقب بلوغه سن السابعة، خاصة إذا انتفت حاجته للرضاعة، كما يقر مشروع قانون الأسرة الجديد بانتهاء استحقاق نفقة الحضانة بمجرد وصول الطفل لسن الخامسة عشرة ميلادية.

معايير استحقاق الحضانة ومرونة القضاء

يؤكد مشروع قانون الأسرة الجديد على أولوية الأم في الرعاية، يتبعها الأب، ثم المحارم من النساء وفق ترتيب قرابة الأم أولًا، وتتعدد التوجهات الحديثة داخل مشروع قانون الأسرة الجديد لتشمل الآتي:

• تفعيل الرؤية الإلكترونية لتسهيل التواصل بين الأب والأطفال.
• منح القاضي سلطة استمرار حضانة الأم بعد سن 15 حال وجود خطر على الطفل.
• تعليق الحضانة على استقرار حياة الصغير وتجنيبه المخاطر.
• إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة المحضون في التقاضي.
• تنظيم دقيق لسلسلة المحارم في حال تعذر حضانة الوالدين.

توازن التشريع ومصلحة الطفل الفضلى

يفتح مشروع قانون الأسرة الجديد أفقًا واسعًا للعدالة الناجزة، إذ تمنح المادة 115 المحكمة صلاحية تجاوز ترتيب الحضانة المعتاد إذا استدعت الظروف حماية كيان الصغير النفسي، حيث يسعى مشروع قانون الأسرة الجديد لضمان بيئة آمنة للنشء، معتمدًا على المرونة في اتخاذ القرارات التي تحفظ التوازن الأسري وتتجنب التعقيدات البيروقراطية لضمان تنشئة سليمة ومستقرة للأطفال.

إن هذا التوجه التشريعي الجديد يعكس رغبة حقيقية في تطوير منظومة قانون الأسرة الجديد، لتواكب المتغيرات الاجتماعية وتضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار آخر، حيث تظل المحاكم هي الملاذ الأخير في هذا الملف الحساس لضمان سير الأمور وفق رؤية قضائية واعية بعيدة عن الجمود، مما يعطي الأمل لآلاف الأسر في مستقبل أكثر استقرارية.