مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد سن انتهاء الحضانة ويمنح الطفل حق اختيار إقامته

مشروع قانون الأسرة الجديد يثري النقاشات القانونية حول تفاصيل دقيقة تتعلق بسن الحضانة وضوابط رعاية المحضون، حيث كشف مقترح الحكومة المعروض حاليا على البرلمان عن نصوص قانونية مفصلية، تهدف في جوهرها إلى ضمان استقرار الطفل وتوفير بيئة ملائمة تخدم مصلحته الفضلى، مع مراعاة كافة المتغيرات الاجتماعية والتربوية المتعلقة بهذا الحق.

تعديلات قانون الأسرة وسن الحضانة

تتضمن نصوص مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط دقيقة بشأن الحضانة، إذ تشترط المادة 117 عدم اختلاف دين الحاضنة عن دين المحضون ببلوغه السابعة، مع منع أي تصرفات تؤثر على معتقداته قبل هذا السن، وتحدد المادة 118 نهاية حق الحضانة وأجرها ببلوغ الصغير 15 عاماً، بينما تمنح المادة 119 الصغير حق اختيار محل إقامته بعد انتهاء فترة الحضانة، مع إجازة استمرارها قانوناً وفق المادة 120 إذا كان المحضون يعاني من مرض يستدعي الرعاية.

ضوابط ومبادئ رعاية المحضون

تتعدد الاعتبارات التي يضعها القانون الجديد لضمان فعالية تطبيق نصوص الحضانة، حيث تسعى المنظومة التشريعية إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل، وتبرز النقاط التالية أهم الضوابط الجوهرية المقترحة:

• منع أي سلوك قد يؤثر على دين الطفل قبل بلوغ سن السابعة.
• سقوط أجر الحضانة فور بلوغ الصغير سن الخامسة عشر.
• إتاحة الحق للمحضون في اختيار الإقامة مع أي من أبويه لاحقاً.
• إمكانية عدول الطفل عن اختياره بشأن محل الإقامة بمرور الوقت.
• استثناء أصحاب الأمراض العقلية أو الجسدية من شرط انتهاء السن.

استمرارية الرعاية الأسرية

يعد مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة نحو تعزيز استقرارية المحضون، إذ يتجاوز القانون مجرد تحديد إطار زمني ثابت، ليضع معايير إنسانية تحمي ذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤكد النصوص أن مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الحاكم في أي قرار قضائي، ما يعكس حرص المشرع على تطويع القوانين لتلائم الاحتياجات الحقيقية للأطفال في مختلف ظروفهم الاجتماعية.