مشروع قانون الأسرة الجديد أمام مجلس النواب بمتابعة من مصطفى مدبولي

قانون الأسرة الجديد يمثل نقلة نوعية في المسار التشريعي المصري بعد وصوله إلى أروقة مجلس النواب تحت إشراف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حيث تهدف هذه التحركات إلى صياغة نصوص قانونية تلبي احتياجات المواطنين، وتضمن رعاية حقوق الأطفال بفاعلية عقب الانفصال، مع العمل على إيجاد توازن دقيق ومستدام بين مختلف أطراف العلاقات العائلية.

أبعاد قانون الأسرة الجديد

شهدت جلسة برلمانية تاريخية حضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لتطوير قانون الأسرة الجديد، حيث تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية لسن تشريعات تواكب واقعنا المعاصر بدقة، كما يسعى قانون الأسرة الجديد لتقليل آثار الانفصال على هيكل الأسر المصرية، بما يضمن استقرار الأطفال وتأمين احتياجاتهم المعنوية والمادية وسط تحديات الحياة المتسارعة بشكل ملحوظ.

مراجعة شاملة للتشريعات الأسرية

يؤكد الخبراء أن قانون الأسرة الجديد يتضمن ما يزيد عن 355 مادة قانونية مصممة لمعالجة الثغرات السابقة المتعلقة بالولاية التعليمية والحضانة، إذ تمثل هذه الخطوة طفرة تشريعية تعد الأبرز منذ قرن، فقد تطلب إنجاز قانون الأسرة الجديد عقد أربعين جلسة مكثفة على مدار عام كامل لتصحيح المسارات القانونية التي أرهقت المجتمع لسنوات طويلة.

تضمنت عملية صياغة قانون الأسرة الجديد دمج النصوص المبعثرة في كتلة تنظيمية واحدة، وتتمثل أبرز ملامح هذا التنظيم في:

• توحيد خمسة قوانين فرعية في تشريع موحد.
• تعزيز الضمانات المالية لمواجهة التضخم الحالي.
• تحديث آليات الرؤية والحضانة لضمان استقرار الطفل.
• تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والبرلمان لإقرار المواد.
• حماية حقوق كافة الأطراف بأسلوب عصري ومتوازن.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي على القانون بعد جهود مضنية، حيث يترقب الشارع المصري صدور قانون الأسرة الجديد بصفته حلا لمشكلات اجتماعية متراكمة، فالمبدأ الحاكم هو تقديم مصالح الطفل على أي اعتبارات أخرى، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة قانونية تضمن الالتزام بالنفقة وتطورات الرعاية الأسرية القانونية.