تحديد الموعد النهائي الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة

آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية قصوى لقطاع عريض من المواطنين، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء مد الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع بدءاً من الخامس من مايو الجاري، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى منح فرصة ذهبية للمخالفين لتجنب الملاحقات القانونية وتأمين ممتلكاتهم وفقاً للقانون.

تمديد المهلة المتاحة للتصالح في مخالفات البناء

تأتي التوجيهات الحكومية الأخيرة لتمدد فترة تلقي ملفات التسوية حتى شهر نوفمبر المقبل، مما يعني إتاحة ستة أشهر إضافية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بآخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، الأمر الذي يعزز من فرص المواطنين في تقنين أوضاعهم العقارية؛ إذ تعد هذه التمديدات بمثابة طوق نجاة لضمان استقرار أمان العقارات وضمان إدخال المرافق الرسمية لها.

إجراءات قانونية لضبط ملف التصالح في مخالفات البناء

يخضع المسار القانوني لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يتطلب التزاماً دقيقاً من المتقدمين لضمان قبول ملفاتهم، وتتمثل أهم الخطوات العملية في الإجراءات التالية:

• الحصول على شهادة بيانات المبنى من الوحدة المحلية المختصة والتي توضح طبيعة المخالفة والمساحة والموقع الجغرافي بدقة.
• تقديم ملف التصالح المتكامل والمستوفي لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة للمركز التكنولوجي التابع للمواطن في نطاق بلدته أو حيه.
• إحالة الملف إلى الأمانة الفنية لمراجعته بدقة ومن ثم رفعه إلى اللجنة الفنية المتخصصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
• إصدار نموذج سبعة المؤقت في حالة الموافقة لتمهيد الطريق للمطابقة الميدانية وإجراءات إدخال المرافق الحياتية الأساسية.
• إخطار وزارة التنمية المحلية فوراً في حال عدم مطابقة الواقع للمستندات المقدمة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد المخالف.

جدول تقدير الرسوم المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

في إطار الشفافية الإدارية، أوضح مجلس الوزراء آلية احتساب رسوم طلب التصالح في مخالفات البناء بناءً على مساحة المباني الواقعة في مختلف المناطق الحضرية والريفية، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

تؤكد هذه البيانات حرص الدولة على التسهيل على المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعلن، حيث يعد آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء فرصة نهائية يتعين استغلالها بتقديم أوراق دقيقة وتجنب أي تأخير قد يعرض المخالف للمساءلة الرادعة عقب انتهاء هذه المدة المحددة.