آلية تقسيط مخالفات البناء على مدار 3 سنوات وجدولة المبالغ المستحقة بانتظام

تقسيط مخالفات البناء لمدة 3 سنوات يعتبر من التوجهات الحكومية الحيوية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، حيث يسعى نظام تقسيط مخالفات البناء لتوفيق أوضاع العقارات غير المرخصة ودعم مبادرة الدولة لدمج المباني في المنظومة الرسمية بموجب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023؛ مما يسهل الإجراءات للمستفيدين.

آليات تقسيط مخالفات البناء وتسهيلاتها

تمنح الدولة مرونة واسعة عند البدء في إجراءات تقسيط مخالفات البناء، حيث يتطلب الأمر دفع مقدم جدية بنسبة 25% من القيمة الإجمالية المقررة، ثم توزيع المبلغ المتبقي على أقساط متساوية خلال 3 سنوات دون إضافة أي فوائد بنكية؛ مما يقلل الضغوط المالية على الأسر، ويتم سداد الأقساط بشكل ربع سنوي كخيار قياسي في عملية تقسيط مخالفات البناء.

إجراءات الحصول على تقسيط مخالفات البناء

تتطلب عملية تقسيط مخالفات البناء الالتزام بخطوات محددة داخل المراكز التكنولوجية لضمان قبول الطلب، وتتمثل المستندات الأساسية المطلوبة في الآتي:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• تقديم عقد الملكية أو ما يثبت الحق القانوني في العقار.
• إرفاق تقرير هندسي معتمد يؤكد السلامة الإنشائية للمبنى.
• تقديم الرسومات المعمارية الخاصة بالمخالفة محل التصالح.
• إيصال رسمي يثبت سداد نسبة الـ 25% كمقدم للجدية.

علاوة على ذلك، تعد الاستفادة من ميزة تقسيط مخالفات البناء مشروطة بانتظام المتقدم في سداد الأقساط بالمواعيد المقررة، وتجنب أي مخالفات جسيمة غير مسموح بتصالحها قانوناً؛ حيث تمنح الدولة مهلة إضافية للطلبات تبدأ في مايو 2026، وهي فرصة استراتيجية لتسوية الوضع القانوني للعقارات، إذ يساهم تقسيط مخالفات البناء في رفع القيمة السوقية للمبنى وتسهيل توصيل المرافق الرسمية بعد إتمام التسوية بنجاح.

تظل فرصة تقسيط مخالفات البناء الملاذ الآمن لضمان استقرار المواطنين قانونياً، فالمبادرة لا تكتفي بجدولة المستحقات بل تفتح باباً لتأمين العقارات وحمايتها من الإزالة؛ لذا فإن المبادرة بالتقديم والاستفادة من نظم تقسيط مخالفات البناء تعد خطوة جوهرية لنيل المزايا المتاحة وتجنب أي تبعات قانونية قد تطرأ مستقبلاً على العقارات غير المقننة.