آلية تقسيط مخالفات البناء على مدار 3 سنوات وفترات السداد المقررة

تقسيط مخالفات البناء لمدة 3 سنوات يعتبر من المسارات الحيوية التي أقرتها الحكومة المصرية، حيث تتيح هذه المبادرة للمواطنين إمكانية تسوية أوضاع عقاراتهم بطريقة ميسرة، وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لدمج الأبنية المخالفة في المنظومة الرسمية، مما يضمن للأهالي الاستقرار القانوني وتجنب الإجراءات العقابية الصارمة وفقاً لقانون رقم 187 لسنة 2023.

آليات تقسيط مخالفات البناء وتيسيرات الدولة

أكدت الوزارة أن تقسيط مخالفات البناء يعتمد على دفع مقدم تعاقد يمثل 25% من القيمة الإجمالية، بينما يتم توزيع الجزء المتبقي على مدار 3 سنوات دون إضافة فوائد بنكية، وتكون وتيرة السداد كل 3 أشهر بما يخفف الضغط المالي على الأسر، كما يمكن للمتقدمين اختيار السداد الفوري للحصول على خصم 25% من إجمالي المبلغ المستحق.

خطوات تقسيط مخالفات البناء والمستندات المطلوبة

يتطلب تقسيط مخالفات البناء اتباع إجراءات إدارية دقيقة، تبدأ من المركز التكنولوجي للحي أو الوحدة المحلية، مع توفير الوثائق التالية:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمالك.
• تقديم مستندات ملكية العقار القانونية.
• إيصال يفيد بسداد مبلغ جدية التصالح.
• تقرير هندسي موثق يثبت السلامة الإنشائية.
• الرسومات المعمارية المعتمدة للمبنى المخالف.

شروط الاستفادة من تقسيط مخالفات البناء

لضمان قبول طلب تقسيط مخالفات البناء، يجب الالتزام بضوابط محددة حددتها اللائحة التنفيذية، حيث يظل سداد الربع الأولي مقدماً هو الحجر الأساس، مع ضرورة الالتزام بمواعيد الأقساط التي تليها، علاوة على خلو العقار من المخالفات الجسيمة وغير القابلة للتقنين، حيث لا يعتد بطلبات تقسيط مخالفات البناء إذا كانت تتعارض مع اشتراطات السلامة الإنشائية أو الحماية المدنية.

لقد منحت السلطات الحكومية مهلة إضافية لتقديم طلبات تقسيط مخالفات البناء حتى مايو 2026، مما يدفع المواطنين للاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية، إن الالتزام بهذا المسار ينهي أي نزاعات قضائية، ويحمي استثمارات المواطنين في عقاراتهم، ويضمن لهم دخول كافة المرافق الأساسية بصفة شرعية ومستدامة، بما يحقق المنفعة العامة والخاصة معاً.