رسوم التصالح في مخالفات البناء وعدد الأدوار المسموح بها مع المهلة الجديدة

رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026 تمثل الشغل الشاغل لقطاع عريض من المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة مع قرب انطلاق المهلة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بدءاً من الخامس من مايو المقبل ولمدة ستة أشهر، إذ يسارع أصحاب العقارات لاستيفاء الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاعهم القانونية وتجنب الملاحقات الإدارية في هذا الملف الحيوي.

آلية دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء

تتفاوت قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026 بناءً على مساحة المسطح المخالف، حيث تهدف الدولة من خلال هذه القيمة المالية إلى تقنين الأوضاع وضمان استقرار الكيانات العمرانية، وتتمثل التقديرات المالية الرسمية المقررة في الجدول التالي:

إجراءات وضوابط البناء والأدوار

يخضع تحديد عدد الأدوار المسموح بها لقانون البناء الموحد الذي يربط الارتفاعات بعرض الشارع، لضمان الكثافة السكانية المناسبة والالتزام بالسلامة الإنشائية، حيث تتوزع المعايير التنظيمية والقانونية وفق القائمة التالية:

• الشوارع العرضية لا تقل عن 6 أمتار تسمح بدور أرضي وثلاثة أدوار بارتفاع 13 مترا كحد أقصى.
• الشوارع التي تتجاوز عرض 8 أمتار يحدد الارتفاع فيها بمقدار ضعف عرض الشارع.
• إمكانية تخصيص الطابقين الأرضي والأول للأغراض التجارية أو الإدارية في الشوارع التي تفوق 10 أمتار.
• تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى إنشائيا شرط أساسي للقبول.
• وجوب تقديم نسخة معمارية توضح طبيعة مخالفات البناء بكل دقة.

المستندات والمعايير المطلوبة للتنفيذ

يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة تقديم ملف متكامل يضم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مع ضرورة إرفاق إيصال سداد جدية رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026، وكذلك إيصال دفع رسوم الفحص المقررة، فهذه الأوراق تضمن للمواطن السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء 2026 بصورة صحيحة، مع ضرورة متابعة التحديثات التشريعية المتعلقة بعمليات التصالح في مخالفات البناء 2026 بشكل دوري، إذ تساهم هذه الخطوات في حماية الملكية العقارية من الإزالة وتوفر إطارا قانونيا للمباني المخالفة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والمعماري في كافة المناطق السكنية خلال المرحلة المقبلة.