وزارة الكهرباء تستثني العدادات مسبقة الدفع والقانونية من قرار توحيد سعر المحاسبة

وزارة الكهرباء: قرار توحيد سعر المحاسبة لا يُطبق على العدادات القانونية أو مسبقة الدفع، حيث جاء هذا التوضيح لقطع الطريق على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول هذا الملف، مؤكدة أن السياسات المعتمدة لا تمس المشتركين في العدادات النظامية، وتعمل الوزارة على توعية المواطنين لضمان استقرار الخدمة وتفادي أي لبس في فواتير الاستهلاك الشهرية.

توضيحات وزارة الكهرباء حول شرائح الاستهلاك

أكدت وزارة الكهرباء أن قرار توحيد سعر المحاسبة لا يُطبق على العدادات القانونية أو مسبقة الدفع، موضحة أن هذا الإجراء يخص فئات محددة في العدادات الكودية التي تحصل على التيار خارج إطار التعاقدات الرسمية، كما شددت الجهات المعنية على أن المستخدمين الملتزمين بالتعاقدات الورقية لا يتأثرون بهذه التعديلات التنظيمية في الأسعار، إذ تظل التعريفة الخاصة بهم ثابتة وفقاً للشرائح المقررة مسبقاً من وزارة الكهرباء.

تصحيح المفاهيم وتفنيد الشائعات

سعت وزارة الكهرباء إلى توضيح المفاهيم المغلوطة التي تداولتها بعض المنصات، حيث نفى المسؤولون جملة وتفصيلاً الأنباء التي تتحدث عن تحصيل فروق أسعار بأثر رجعي، معتبرين أن العداد الكودي يظل إجراءً مؤقتاً لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة، وفي سياق الجهود المستمرة لتطوير الأداء يمكن تلخيص أهم النقاط المتعلقة بنطاق هذه القرارات في القائمة التالية:

  • عدم سريان قرار توحيد سعر المحاسبة لا يُطبق على العدادات القانونية أو مسبقة الدفع نهائياً.
  • استقرار تعريفة الكهرباء المطبقة على الاشتراكات الرسمية المسجلة بأسماء المواطنين.
  • العداد الكودي وسيلة مؤقتة لتنظيم التغذية لحين إتمام إجراءات التصالح القانونية.
  • عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تحصيل أي فروق أسعار استثنائية وبأثر رجعي.
  • عمل وزارة الكهرباء على دحض أي تصريحات غير رسمية تثير قلق المشتركين.
نوع الإجراء طبيعة التنفيذ
تطوير الشبكات تعاون دولي وشراكات تقنية حديثة
الملف الإداري تصويب الشائعات حول العدادات الكودية

آفاق التعاون وتطوير قطاع الطاقة

في إطار تعزيز البنية التحتية، استقبلت وزارة الكهرباء السفير الفرنسي لبحث سبل تحديث الشبكة الموحدة؛ إذ تركز الرؤية الحالية على تبني تقنيات الطاقة المتجددة. إن التزام وزارة الكهرباء بتقديم معلومات دقيقة يهدف إلى تعزيز الشفافية مع الجمهور، خاصة مع استمرار مساعي الوزارة لتطوير مراكز التحكم وتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة التي تضمن استدامة الموارد وتقليل الضغوط الفنية عن منظومة التوزيع الوطنية.