مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشروط جديدة للتحصيل أو المعاشات

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية حظيت بموافقة مجلس الشيوخ في جلسة برلمانية حاسمة؛ بهدف تعزيز منظومة الحماية للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، حيث تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير الأداء المالي لصناديق المعاشات، بما يضمن استدامة الموارد التمويلية اللازمة لصرف الاستحقاقات الدورية للأفراد بجودة عالية واستقرار مالي دائم للمستفيدين جميعا.

أبرز ملامح تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية مراجعة المواد المرتبطة بالالتزامات المالية، وتحديداً تعديل القانون رقم 148 لسنة 2019، إذ تكرس النصوص الجديدة مسؤولية الخزانة العامة تجاه توفير الملاءة المالية للصندوق، باعتبار الحماية الاجتماعية حقاً دستورياً أصيلاً تلتزم الدولة بضمان وصوله إلى مستحقيه بانتظام، مما يعزز من كفاءة إدارة هذه الموارد الوطنية الحساسة.

آلية السداد السنوي لصندوق التأمين الاجتماعي

تتضمن الرؤية التشريعية الجديدة لـ تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية إلزام الدولة بسداد قسط سنوي مادي لصالح صندوق التأمينات، وذلك وفق جدول زمني يمتد لخمسين عاماً، لضمان تدفق السيولة النقدية الكافية للمنظومة، ومن أهم الجوانب المالية المتعلقة بهذه التعديلات ما يلي:

• اعتماد قسط سنوي يبدأ من 238.55 مليار جنيه.
• إقرار زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتباراً من يوليو 2026.
• إضافة زيادة تدريجية قدرها 0.2% سنوياً تبدأ من عام 2027.
• رفع النسبة لتصل إلى 7% مركبة بحلول يوليو 2029.
• زيادة مليار جنيه سنوياً خلال السنوات الخمس الأولى.

تستثني تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرارات جمهورية من نظام سداد الأقساط المذكورة، بينما يلتزم الصندوق في المقابل بمواجهة ديون الخزانة وسندات الدخل، تأكيداً على التوازن بين الدعم الحكومي والالتزام التشريعي؛ سعياً لتحقيق أقصى استفادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتوفير مظلة أمان اجتماعي تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بكفاءة عالية.