مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ويرفع قيمة القسط السنوي للتمويل

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث أقر المجلس في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي مشروع التعديلات، ويأتي هذا التحرك التشريعي ضمن مساعي الدولة المصرية لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضمان الملاءة المالية للهيئة القومية بما يضمن استدامة صرف الحقوق التأمينية للمستحقين بانتظام كامل.

إقرار التعديلات المالية الجديدة

شهدت الجلسة العامة نقاشات موسعة حول تقارير اللجان النوعية المختصة قبل الموافقة على تعديل المادة 111، حيث هدف المشرعون من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى معالجة التشابكات المالية التاريخية بين الخزانة العامة وهيئة التأمين، وقد أجمع الأعضاء على ضرورة تحديث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بما يضمن حماية حقوق الملايين من أصحاب المعاشات في البلاد.

آليات زيادة التمويل والاستدامة

ينص القانون المحدث على مراجعة دقيقة لالزامات الخزانة العامة لتعزيز استقرار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضمان كفاءة الموارد؛ إذ تتضمن التعديلات زيادة تدريجية للأقساط السنوية، وتتمثل أبرز ملامح هذه التحركات في الخطوات التالية:

• رفع القسط السنوي للخزانة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
• تطبيق نسبة زيادة مركبة تبلغ 6.4% تبدأ من يوليو 2026.
• تخصيص دعم نقدي مباشر بقيمة مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات.
• اعتماد نسبة تصاعدية تصل إلى 7% في يونيو 2029 لتعزيز الملاءة المالية.
• تحقيق التوازن المالي المنشود لضمان صرف المعاشات دون عوائق.

الانعكاسات على منظومة التأمينات

تعتبر هذه التعديلات صمام أمان لاستقرار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على المدى الطويل، خاصة مع التغيرات الديموغرافية والمالية التي تفرض تحديات مستمرة، فمن خلال تعزيز التدفقات النقدية يسعى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى ترسيخ دعائم الحماية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة القومية في تطبيق هذه الآليات فور التصديق النهائي لتنعكس إيجاباً على استدامة التمويل.

يصنف التوجه الحكومي الجديد ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للهيئة القومية؛ مما يؤكد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يمثل حجر الزاوية في استقرار المجتمع المصري، حيث تواصل الدولة التزامها الكامل تجاه أصحاب المعاشات عبر تطوير التشريعات التي تضمن استدامة الصرف وحماية المدخرات التأمينية للأجيال القادمة بكفاءة واقتدار.