المدعي العام يفتح تحقيقاً موسعاً ضد رئيس لجنة الحكام في إيطاليا

جيانلوكا روكي رئيس لجنة الحكام الإيطالي يواجه في الوقت الراهن تحقيقات قضائية مكثفة تضعه في دائرة الاتهام بالاحتيال الرياضي والتلاعب، حيث تركز السلطات الإيطالية على شبهات حول استغلال منصبه للتأثير بشكل غير مشروع على قرارات تقنية الفيديو المساعد بالدوري، مما يثير تساؤلات قانونية حول شفافية مسار جيانلوكا روكي المهني.

تحقيقات قضائية تحاصر جيانلوكا روكي

بدأ مكتب المدعي العام في ميلانو بقيادة ماوريتسيو أسكيوني عمليات فحص دقيقة لعدة وقائع أثارت جدلاً واسعاً، إذ تشمل تحقيقات جيانلوكا روكي مراجعة دقيقة لقرارات حكام الفيديو في الفترة الماضية، وتحديداً تلك التي اتسمت بالغموض، حيث يسعى المحققون لكشف ما إذا كانت هناك توجيهات خفية تسببت في تغيير مسار المباريات لخدمة أطراف معينة على حساب أخرى.

وقائع مثيرة للجدل في الدوري الإيطالي

تتركز شبهات الاحتيال الرياضي المرتبطة بـ جيانلوكا روكي حول سلسلة من المباريات الحساسة، ويأتي على رأسها مواجهة أودينيزي وبارما في مطلع شهر مارس الماضي حينما ساد لغط كبير حول واقعة لمسة يد، بالإضافة إلى حادثة المدافع أليساندرو باستوني، وتعتمد جهات التحقيق على تحليل الأدلة التالية:

• تسجيلات التواصل الصوتي بين غرفة الفار وحكم الساحة في المباريات محل النزاع.
• تقارير مراقبي الحكام الميدانيين التي تضمنت ملاحظات جوهرية عن أداء جيانلوكا روكي.
• شهادات بعض المقربين من محيط التحكيم الإيطالي حول الضغوط الإدارية المفروضة.
• إعادة فحص اللقطات التلفزيونية الدقيقة التي تم تجاهلها أثناء مراجعة التقنية.
• مقارنة التوصيات الفنية الصادرة عن جيانلوكا روكي مع قرارات الحكام في حالات مشابهة.

تستمر التكهنات في الشارع الرياضي الإيطالي حول مصير جيانلوكا روكي وما قد تفضي إليه هذه التحقيقات الجنائية، ففي حال ثبوت تهمة التلاعب ضد جيانلوكا روكي، فإن السمعة المؤسسية للتحكيم الإيطالي ستواجه تحدياً وجودياً غير مسبوق، الأمر الذي يضع مستقبل القائمين على إدارة اللعبة تحت مجهر القانون والمطالبة الجماهيرية بالعدالة.