«حوار مفتوح» وزير المالية يناقش الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية

أطلق أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة من الجولات الميدانية لمراكز الضرائب والمأموريات في مصر، وذلك لضمان تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. تأتي هذه الخطوات ضمن تحركات تهدف لتحسين العلاقات مع الممولين وزيادة الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق نظام ضريبي مبسط وشفاف يخدم جميع الأطراف.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوة نحو نظام أكثر كفاءة

تسعى وزارة المالية من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إلى إزالة التعقيدات التي تواجه الممولين وتحسين بيئة العمل الضريبي، حيث أشار وزير المالية إلى أن هذه التسهيلات تمثل بداية لتحول جديد في نظام الضرائب، موضحًا أن الجولات الميدانية تؤكد وجود تقدم ملموس في الأداء الضريبي. تضمنت الجولة زيارة مركز كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر ومأموريتين بمنطقة المنيل ومصر القديمة، حيث أجرى الوزير حوارات مباشرة مع العاملين والممولين لتعزيز التواصل وإيضاح سياسات الإصلاح الجديدة المطبقة.

كما تضمنت هذه الجولات مناقشات متعمقة مع العاملين حول أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات مع الممولين، مما يساهم في تحقيق رضا كامل بينهم ويعزز من الالتزام الطوعي للنظام الضريبي. هذه الحزمة لا تستهدف فقط الممولين الحاليين، بل تهتم بجذب ممولين جدد وتسعى لتوسيع القاعدة الضريبية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني المتنوع، وهو ما يدعم استدامة نمو الإيرادات العامة.

خطط وزارة المالية لتعزيز الثقة بين الممولين والحكومة

أكد وزير المالية خلال جولاته أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء الثقة المتبادلة بين المجتمع والحكومة. وأشاد بأفكار الشباب العاملين في المراكز الضريبية الذين قدموا اقتراحات عديدة تسهم في تسهيل العمليات الضريبية وزيادة شفافيتها. يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الجهود في تقديم خدمات ضريبية متميزة وتبسيط الإجراءات المعقدة لتناسب احتياجات الممولين وتشجع على نمو الأعمال.

استراتيجيات الوزارة شملت أيضًا تقديم خدمات ضريبية متنقلة للوصول إلى شريحة أوسع من الممولين، مما يمثل جانبًا آخر من التزام الوزارة بتحقيق التفاعل المباشر مع جميع الأطراف. وتعتبر هذه التحركات مؤشرًا واضحًا على خطوات الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.

أهمية دور الممولين في دعم الاقتصاد الوطني

خلال حديثه مع الممولين، شدد أحمد كجوك على أهمية دورهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية يمكن أن تساهم في نمو أعمالهم وزيادة قدرتهم على التوسع. كما وعد بمواصلة الدعم والمساندة لهم وتقييم الحزمة الأولى من التسهيلات من خلال قياس مدى رضاهم عن الأداء الحالي. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستثمار وبناء بيئة اقتصادية مواتية للنمو المستدام.

تؤكد هذه الخطوات أهمية الشراكة بين الممولين والدولة؛ حيث يسهم التعاون الوثيق في تعزيز الإيرادات الضريبية وتحقيق الأهداف التنموية في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويحقق استقرارًا ماليًا طويل الأمد.