«قرار رئاسي» بتعيين شخصية بارزة رئيسًا للحكومة يثير الجدل قريبًا

في تطور سياسي هام داخل الساحة اليمنية، يتجه مجلس القيادة الرئاسي إلى إصدار قرار بتعيين شخصية جديدة على رأس الحكومة الشرعية بعد استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وهي خطوة تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد، يأتي هذا بالتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية تعصف باليمن وتلقي بظلالها على مستقبل الحكومة المقبلة.

أسباب استقالة أحمد بن مبارك وتأثيرها على المشهد

استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك جاءت بعد فترة وجيزة من قيام مجلس القيادة بالتوافق على قرار الإقالة، حيث تشير المصادر إلى أن القرار كان سابقًا لهذه الاستقالة وحظي بتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس، في بيان استقالته أشار بن مبارك إلى رغبته في الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة وسط الظروف المتأزمة التي تمر بها البلاد، موضحًا أن استقالته جاءت استجابة للضغوط السياسية والاقتصادية التي تصعب استمراره في أداء مهامه.

تشير المعطيات إلى أن الدكتور بن مبارك واجه تحديات منها المناخ السياسي غير المستقر والانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهل الحكومة، كما واجه صعوبات في تنفيذ العديد من الإصلاحات بسبب القيود المفروضة على صلاحياته وضعف الدعم المقدم من المجلس، ووفقًا للبيان، فإن الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة حققت بعض الإنجازات رغم هذه التحديات، ما يعكس الالتزام بتدارك الانقسام وإعادة التركيز على احتياجات المواطن اليمني.

سالم بن بريك المرشح الأقوى لتولي رئاسة الوزراء

مع استقالة بن مبارك، أصبحت الأضواء مسلطة على الأسماء المرشحة لقيادة المرحلة المقبلة، من بين هؤلاء البارزين وزير المالية الحالي سالم بن بريك، الذي نال إجماع مجلس القيادة نظرًا لخبرته وكفاءته في التعامل مع الملفات الاقتصادية، تتماشى هذه الخطوة مع الحاجة الماسة لتقديم رؤية اقتصادية متكاملة للتعامل مع التدهور المالي والاجتماعي، إضافةً إلى مهامه في تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن الترشيحات تضمنت أسماء أخرى مثل مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي وعضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، إلا أن التفوق في التصويت لمصلحة سالم بن بريك جاء بفضل توافق أوسع حول قدرته على احتواء الأزمة الاقتصادية الحالية ووضع أسس إعادة البناء والتنمية.

التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

الحكومة القادمة تحت رئاسة سالم بن بريك ستواجه تحديات كبرى في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، لا سيما بعد الانهيار الكبير في قيمة العملة اليمنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن المتوقع أن يضع المجلس خطة عاجلة تشمل استراتيجيات لتخفيف العبء على المواطن اليمني، وضمان صرف رواتب الموظفين بانتظام، بالإضافة إلى تحسين شبكة الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

إلى جانب ذلك، يتعين على الحكومة تعزيز الجهود الدبلوماسية لجلب الدعم الخارجي بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، كما يتوقع الشعب خطوات حاسمة تعالج التضخم المتزايد وتؤمن استدامة برامج الإغاثة الإنسانية، يبقى نجاح الحكومة المرتقب في مواجهة هذه التحديات محوريًا في إعادة الهيبة للدولة وإعادة بناء ثقة المواطنين.