رئيس الحكومة يكشف عن مستهدف توفير ١.٥ مليون فرصة عمل بحلول ٢٠٣٠

رئيس الحكومة: نستهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل ضمن خطة 2030 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الوطني، حيث تجدد الدولة المصرية التزامها بتنفيذ استراتيجياتها التنموية الطموحة، والتي تهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد القومي نحو مزيد من الإنتاجية والازدهار، مع معالجة كافة التحديات التي قد تعيق مسيرة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

أهداف استراتيجية توفير مليون ونصف مليون فرصة عمل

أكد رئيس الحكومة أن المساعي الجارية تتركز حول خلق 1.5 مليون فرصة عمل بحلول العام 2030، وهي خطوة محورية ضمن خطة 2030 لتقليص معدلات البطالة وتحفيز طاقات الشباب المصري، خاصة بعد الظروف العالمية المتقلبة التي ألقت بظلالها على مختلف الأسواق، مما دفع الدولة لتكثيف برامجها لضمان حياة كريمة للمواطنين.

• تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديثة بمهارات تنافسية.
• تعزيز دور القطاع الخاص في تبني مبادرات التوظيف الوطنية.
• تطوير برامج التدريب المهني لتتواكب مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل مستدامة.
• توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لدعم القوى العاملة في مختلف القطاعات.

تكامل الجهود الحكومية لاحتواء البطالة

جاء التنسيق بين رئيس الحكومة ووزير العمل ليؤكد حرص الدولة على الربط بين التخطيط الاقتصادي واحتياجات السوق الحقيقية، حيث يتم التركيز حالياً على بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة قاطرة التنمية، مع تبني خطة 2030 كمنطلق لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

تجسد هذه الخطط رغبة أكيدة في تحقيق نهضة شاملة ترتكز على الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للقوة الوطنية، إذ أن الوصول إلى هدف 1.5 مليون فرصة عمل يتطلب تضافر الجهود المؤسسية والانفتاح نحو تقنيات المستقبل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وضمان حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر الطيبة.