توجيه رئاسي جديد بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف عنه أحمد موسى

قانون الأحوال الشخصية ينتظره الملايين من أبناء الشعب المصري بعد تأكيدات الإعلامي أحمد موسى بشأن التوجيه الرئاسي الحاسم لإعادة صياغة هذا التشريع الحيوي، حيث تواصل مؤسسات الدولة المعنية جهودها المكثفة على مدار الساعة لضمان خروج قانون الأحوال الشخصية بنصوص قانونية متوازنة تحمي كيان الأسرة وتعالج أي قصور واقعي في التشريعات السابقة.

تحركات حكومية لتعديل قانون الأحوال الشخصية

تشهد الدولة المصرية حراكاً واسعاً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى معالجة العوار الموجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي، والذي تسبب عبر سنوات طويلة في معاناة ملموسة لمختلف الفئات، وبينما تمضي الدولة في مسار النهضة الشاملة يبرز قانون الأحوال الشخصية كأولوية قصوى لضمان الاستقرار الاجتماعي وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية.

• توفير نصوص قانونية تحقق التوازن العادل بين حقوق الآباء والأمهات.
• حماية مصالح الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الانفصال.
• معالجة الثغرات القانونية التي يستغلها البعض لتصفية الحسابات الشخصية.
• التوفيق بين متطلبات الشريعة الإسلامية والتشريعات الخاصة بالطوائف المسيحية.
• إيجاد مرونة تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث.

الرؤية الرئاسية لمستقبل قانون الأحوال الشخصية

أوضح أحمد موسى أن الإرادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت الجهات المختصة بالحكومة والبرلمان بضرورة المضي قدماً في إقرار قانون الأحوال الشخصية الذي يتسم بالعدالة؛ وذلك استجابة للمطالب الشعبية بضرورة إنهاء الحقبة التي شهدت صراعات أسرية مريرة، حيث يعمل البرلمان حالياً على مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تتكامل لتشمل المسلمين والمسيحيين ودعم تماسك الأسرة المصرية بالكامل.

إن هذه الخطوات الجادة تؤكد عزم الدولة على تحديث قانون الأحوال الشخصية كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، فالهدف الأسمى يظل دائماً صون حقوق الطرفين ومنع تغول أي طرف على الآخر، مما يسهم في خلق بيئة أسرية سوية تضع مصلحة الأبناء فوق كل اعتبار، وتدفع نحو مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لجميع المواطنين.