وزارة الصحة تفتح باب الترشيح للدراسات العليا للأطباء وأطقم التمريض الطبية

للأطباء والتمريض.. «الصحة» تعلن فتح حركة الترشيح للدراسات العليا للعام الجامعي 2026-2027، حيث تفتح الوزارة أبواب التقديم أمام الراغبين في الارتقاء بمستواهم العلمي، والحصول على درجات الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، إيمانًا منها بدور الكوادر البشرية في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

إجراءات التقديم في حركة الترشيح الوزاري

أعلنت وزارة الصحة أن فترة التقديم تبدأ من الثالث والعشرين من أبريل وحتى الرابع والعشرين من مايو 2026، حيث يتوجب على المهتمين سرعة إنهاء الإجراءات قبل انتهاء الموعد المحدد، ويشمل مسار التسجيل:

  • طاعة نموذج التسجيل الإلكتروني واعتماده.
  • تقديم الأوراق المطلوبة لجهة العمل الأصلية.
  • التوجه إلى مديريات الشئون الصحية التابعين لها.
  • تنسيق الملفات مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
  • متابعة الأمانة العامة للصحة النفسية لتقديم الملفات.

آلية التسجيل الإلكتروني عبر وزارة الصحة

يتعين على المتقدمين زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للمنح والبعثات لتسجيل البيانات إلكترونيًا، مع التأكيد على ضرورة مراجعة كافة المدخلات لضمان الدقة وتجنب أي أخطاء إجرائية، حيث يعد التسجيل الإلكتروني عبر وزارة الصحة خطوة جوهرية ضمن متطلبات القبول؛ إذ لا يتم الاعتداد بغير ذلك من طلبات، كما يجب على المتقدمين إرفاق صورة مطبوعة من نموذج التسجيل ضمن ملفهم الرسمي.

المرحلة التفاصيل والمواعيد
بداية التقديم 23 أبريل 2026
نهاية التقديم 24 مايو 2026

شروط الترشح للبعثات والمنح الطبية

تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاطلاع على الشروط الخاصة بكل جامعة، مع أهمية كتابة ثلاث رغبات على الأقل لتعزيز فرص القبول في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا، ومن أجل ضمان الشفافية والوضوح في هذا المسار، تدعو الوزارة دائماً لمتابعة الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمنح والبعثات لمعرفة التحديثات الدورية المتعلقة بـ حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا.

إن الهدف من إتاحة هذا التقديم هو تنمية مهارات الكوادر الطبية بما يتماشى مع التطورات العالمية في علوم الصحة، حيث تواصل وزارة الصحة من خلال فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا تمكين الأطباء وأطقم التمريض من صقل خبراتهم، مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أداء القطاع الصحي الوطني خلال السنوات القادمة.