الحكومة تشترط التصالح لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة بشكل مؤقت

عدادات الكهرباء الكودية للمباني المخالفة مؤقتة والحكومة تحظر توصيل المرافق دون التصالح، إذ أوضحت وزارة الكهرباء أن هذه العدادات وسيلة تنظيمية تهدف لمراقبة الاستهلاك الفعلي بدلًا من اعتمادها كحل جذري لتقنين أوضاع الإنشاءات المخالفة، فالدولة تسعى جاهدة عبر هذه التوجهات إلى ضبط منظومة المرافق ومنع أي تعديات قانونية تعيق التخطيط العمراني السليم.

قرارات حاسمة لربط الخدمات بالتصالح

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن توصيل المرافق للمنشآت المخالفة بات مشروطًا بتقديم طلبات التصالح الرسمية، حيث لا سبيل للحصول على خدمات دائمة دون تسوية الوضع القانوني للمبنى، إذ تُصنف عدادات الكهرباء الكودية ضمن الإجراءات المؤقتة التي تمنح الدولة أداة رقابية فعالة لضمان التحاسب العادل، بينما يظل التقنين الكامل هو المسار القانوني الوحيد المعترف به لضمان استقرار المرافق.

العداد الكودي وسيلة رقابية لا شرعية قانونية

تؤكد الجهات المسؤولة أن تركيب عدادات الكهرباء الكودية يهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من سرقات التيار الكهربائي وحصر الاستهلاك المنزلي، دون أن يمنح ذلك المباني أي صبغة شرعية أو اعتراف رسمي بوضعها العمراني، فالهدف هو ملاحقة الفوضى عبر التقنية لا تشريعها، ولذلك يتم محاسبة المستهلكين عبر عدادات الكهرباء الكودية وفق التكلفة الفعلية للطاقة دون التمتع بأي دعم حكومي.

أهداف الدولة من ضبط استهلاك الطاقة

تندرج سياسة توزيع عدادات الكهرباء الكودية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق غايات محددة منها:

• ضبط منظومة استهلاك الكهرباء بشكل دقيق.
• الحد من التعديات على شبكات المرافق العامة.
• حماية موارد الدولة من التآكل بسبب السرقات.
• دفع ملاك العقارات نحو إنهاء إجراءات التصالح.

إن استخدام عدادات الكهرباء الكودية يمثل مرحلة انتقالية تتيح للدولة متابعة دقيقة لمعدلات استهلاك الطاقة، حيث يتم إلزام المخالفين بسداد كامل التكلفة دون دعم كحافز قانوني إضافي، مما يجعل من التقنين الطريق الوحيد لاستعادة الخدمات بصفة دائمة، فالالتزام بالقانون هو المعيار الذي تفرضه الدولة حاليًا لضمان جودة إدارة الموارد الوطنية والحفاظ على حقوق المجتمع وتطوير البنية التحتية.