خطة لجنة الصحة بالبرلمان لدعم منظومة الإسعاف وزيادة أجور العاملين وتعيين الكوادر

صحة النواب توضح خطواتها الرامية لتعزيز كفاءة منظومة الإسعاف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الملف الصحي على رأس أولويات الأجندة الوطنية، إذ شدد أعضاء لجنة صحة النواب على حتمية تحسين الأوضاع المادية للعاملين، بالتوازي مع فتح باب التعيينات الجديدة لضمان استمرارية الخدمات الطبية الطارئة وتطوير قطاع الإسعاف بكفاءة عالية.

استراتيجية صحة النواب للتطوير

تتبنى لجنة صحة النواب رؤية مستقبلية تهدف إلى إحداث طفرة تنموية داخل أروقة النظام الصحي المصري، وتسعى صحة النواب لترجمة هذه الطموحات عبر توفير مظلة دعم متكاملة للكوادر العاملة، حيث تؤمن صحة النواب بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لضمان نجاح كافة المبادرات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة حالياً لدعم استقرار القطاع.

الاستثمار في كوادر الإسعاف

تتجه الجهود حالياً نحو تحويل منظومة الإسعاف إلى قطاع متكامل، حيث تعكف اللجنة بالتعاون مع الوزارة على تطبيق خارطة طريق شاملة، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة ومن بين أهم الإجراءات المرتقبة ما يلي:

• إعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات لضمان حياة كريمة للمسعف.
• تفعيل ضم المسعفين رسمياً ضمن الكادر الطبي المعتمد بالدولة.
• الترحيب الصريح بقرارات فتح باب التعيينات لسد العجز.
• دعم المسعفين وتوفير الحماية والحوافز اللازمة للعمل الميداني.
• تكثيف أعداد سيارات الإسعاف المجهزة في جميع المحافظات.
• إعادة تسعير الخدمات غير الإسعافية المقدمة في المحافل الرياضية والترفيهية.

تكامل الأدوار لدعم المنظومة

تأتي تحركات لجنة صحة النواب استكمالاً لنهج الدولة في ضخ استثمارات ضخمة للقضاء على الأزمات الهيكلية التي واجهت القطاع الطبي، وفي هذا السياق أكد نواب الصحة على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة لاستمرار عمليات اعتماد المنشآت الطبية دولياً، وهو ما يعكس التزام القطاع الصحي بمعايير الجودة العالمية، حيث تهدف صحة النواب إلى ضمان رعاية متميزة وآمنة تليق بتطلعات المواطنين.

إن اهتمام البرلمان بقطاع الإسعاف يعكس إدراكاً عميقاً لدوره الحيوي في إنقاذ الأرواح، فالعمل على تحسين ظروف العاملين وتوفير احتياجاتهم ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو استثمار ضروري لمنظومة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لخدمة المجتمع، مما يضع صحة النواب أمام مسؤولية تاريخية لاستكمال مسيرة التطوير ومتابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.