مطرانية الفيوم تحسم الجدل وتنفذ قرار إزالة أرض دير الملاك غبريال

بيان مطرانية الفيوم يوضح الحقيقة الكاملة حول ما جرى في أرض دير الملاك غبريال؛ حيث أكدت الكنيسة الالتزام الكامل بالقرارات القانونية الصادرة من السلطات المختصة، نافية في الوقت ذاته كل الادعاءات المغلوطة التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومشددة على أن إجراءات إزالة التعديات بـ دير الملاك غبريال تمت بمنتهى الهدوء والنظام.

التزام قانوني عند دير الملاك غبريال

أفادت المطرانية أن ما تم تنفيذه في محيط دير الملاك غبريال يستند إلى القرار الوزاري رقم 969، والذي يقضي بإزالة الزراعات المخالفة في قطعة أرض تبلغ مساحتها 41 فداناً تقريباً، وتقع هذه الأرض تحديداً خارج النطاق العمراني للدير وتتبع منطقة جبل النقلون، وقد عملت الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار القانوني لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأراضي الدولة والحفاظ على المصلحة العامة المرتبطة بـ دير الملاك غبريال.

الإجراء النتيجة
تنفيذ القرار الوزاري إزالة الزراعات من 41 فداناً
التعامل مع الاعتراضات احتواء الموقف وإنهاء الإزالة

إجراءات التنفيذ والهدوء الميداني

شهدت عملية الإزالة في دير الملاك غبريال بعض المحاولات للاعتراض المحدود، لكن سرعان ما تمت السيطرة على المشهد عبر التفاهم مع الأطراف المعنية، واستكملت الأجهزة المختصة مهامها المطلوبة في دير الملاك غبريال بشكل حضاري وقانوني، مما يعكس حرص الكنيسة على احترام سيادة القانون وتجنيب أي توترات قد تؤثر على قدسية المكان أو استقراره العام.

  • الالتزام الكامل بقرارات الجهات الحكومية المختصة.
  • تفنيد كافة المزاعم التي لا تستند إلى أساس واقعي.
  • دعم جهود الدولة في تنظيم الأراضي وضبط المخالفات.
  • دعوة الجمهور لاستقاء الأخبار من القنوات الرسمية للدير.
  • التأكيد على أن دير الملاك غبريال ينعم بالاستقرار التام.

تفنيد الشائعات واستعادة الاستقرار

شددت مطرانية الفيوم على أن المعلومات المضللة حول دير الملاك غبريال تهدف فقط إلى بث البلبلة، وطالبت الجميع بضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات، مؤكدة أن الأوضاع في دير الملاك غبريال تسير بصورتها الطبيعية المعتادة، كما تضمنت رسالة الكنيسة دعوة صريحة للحفاظ على روح الوحدة الوطنية وعدم الانجراف وراء الأخبار غير الموثقة التي تفتقر لأدنى معايير المصداقية الصحفية.

تنهي هذه الإجراءات كافة التساؤلات المتداولة في الأوساط المجتمعية، حيث قطعت مطرانية الفيوم الطريق أمام أصحاب الشائعات بتوضيح حيادي يرتكز على الحقائق القانونية الموثقة. إن التعامل بشفافية مع ملف دير الملاك غبريال يؤكد حرص المؤسسة الدينية المصرية على مصلحة الوطن والالتزام بالضوابط التنظيمية، وهو ما يضمن استمرار الاستقرار المجتمعي العام وتجاوز أي أزمات عابرة.