وزير المالية: بداية تغيير حقيقي تدعم استمرار المسار الإصلاحي الجديد

أطلق وزير المالية أحمد كجوك سلسلة من الجولات الميدانية بالمأموريات والمراكز الضريبية، وذلك لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الجديدة، حيث تهدف هذه الجولات إلى مواجهة أية تحديات أو عقبات ميدانية، وبناء شراكة قائمة على الثقة والتعاون مع الممولين. وأعرب الوزير، خلال جولاته، عن تفاؤله بما رآه من مقترحات شبابية لتطوير الخدمات الضريبية، مؤكدًا ثقته في الأداء الواعي للعاملين.

إصلاحات ضريبية جوهرية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية على أهمية التوسع في القاعدة الضريبية كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أكبر بكثير من حجم قاعدة الممولين الموجودة حاليًا، وشدد على أن توفير خدمات ضريبية مبسطة وشفافة من شأنه تعزيز ثقة قطاع الأعمال والالتزام الطوعي، هذا التوسع يعتمد على تحسين مستوى التفاعل بين الممولين والإدارة الضريبية، مما سيؤدي في النهاية إلى توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتحقيق الالتزام الضريبي بكفاءة وفاعلية.

وخلال زيارته للمأموريات، أوضح كجوك أن تقليل النزاعات الضريبية هو جزء أساسي من خطة الإصلاح، وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات وتجديد الثقة المتبادلة، كما لفت إلى أن تعزيز الثقة ينطلق من الحوار المباشر مع الممولين وتحقيق الشفافية التي تعزز من شراكة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم وتنمية الاقتصاد.

التسهيلات الضريبية خطوة نحو تعزيز الشفافية والثقة

أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تأسست على رؤية جديدة تركز على تحقيق رضا الممولين وتسهيل الإجراءات بشكل يُمكّن من تحويل التجربة الضريبية إلى قوة دافعة للتنمية، وأكد أن هذه التسهيلات تخضع لتقييم من جهات مستقلة، مما يضمن وضع مستويات رضا الممولين كمعيار رئيسي في عمليات المراجعة والتطوير، فضلاً عن الاستفادة من مقترحات وتحليلات الممولين أنفسهم كوسيلة لتحسين النظام الضريبي.

وأوضح كجوك أن إدارة الضرائب تسعى للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال الخدمات الضريبية المتنقلة، مما يجعلها أقرب وأكثر استجابة لاحتياجات الممولين خاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن هذه الجهود ترتكز على مبادئ العدالة، والشفافية، والابتكار في إدارة الضرائب.

تحفيز الالتزام الطوعي لتعزيز الاقتصاد المصري

من خلال جولاته ورسائله الحاسمة للممولين، دعا كجوك إلى التعاون الكامل بين جميع الأطراف لتعزيز النظام الضريبي لتحقيق الشراكة والازدهار المشترك، كما أوضح أن زيادة أعداد الممولين المتفاعلين مع النظام الضريبي تعني مساحة أكبر لتحسين الخدمات وتقديم تيسيرات فعالة تُلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وختم الوزير كلماته بالتأكيد على أهمية الالتزام الطوعي كأداة رئيسية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

باختصار، تُمثّل الجهود المبذولة لإصلاح النظام الضريبي خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد المصري، تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ورفع درجة التنافسية الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.